قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية، إن حزمة القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية ضرورية وحل سريع لمواجهة الغلاء ودعم المواطنين، مشيدة بتوجيهات الرئيس للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة المعاشات والدعم الموجه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وأضافت عبد الخالق: « مجتمع رجال الأعمال ولجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين تثمن قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية، وتوجهاته للحكومة بتطبيقها بشكل عاجل لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار ودعم المواطن البسيط في هذه المرحلة الصعبة».
وأكد أن توفير الدولة مظلة للحماية الاجتماعية في وقت الأزمات ودعم محدوي الدخل تمثل أحد أهم السياسات المعززة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك مع الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية ومنها ارتفاع الأسعار ودعم المواطن.
وأشارت إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركات يحب أن توجه مباشرة إلي فئة العاملين والموظفين ومحدودي الدخل لمواجهة الغلاء المعيشي في المرحلة مع الاستمرار في دعم المجالات التي تهم كل فئات المجتمع ومنها التعليم والصحة والتدريب المهني بالمصانع.
وأكدت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في السنوات الماضية ومع توليه المسئولية في توفير الحد الأقصى من مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل واهالينا في القرى والريف من خلال برنامج تكافل وكرامة و100 مليون صحة والمشروع القومي حياة كريمة وهي من المشروعات الاجتماعية القومية ومكتسبات ثورتي يناير ويونيو التي يجب الحفاظ عليها بالاستمرار في دعم هذه الفئات.
كما أكدت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن علي القطاع الخاص الدور الاجتماعي الأكبر في الحفاظ على قوة العمل والعمالة من خلال مبادرات ومشروعات للمسئولية المجتمعية للشركات.
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
