وصف النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً، بالمطمئنة والتي ستلقى حالة من الارتياح والبهجة لدى نفوس المصريين من البسطاء ومحدودي الدخل، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، مضيفًا أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس علي مساعدة ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
واعتبر «اللمعي»، أنها تمثل استجابة لصوت الشارع المصري وشواغل الرأي العام، لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، والحفاظ على السلم والاستقرار المجتمعي بتحسين الأجور وضمان استقرار الأسرة المصرية، وهو ما يكشف متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه التي تسهم في زيادة برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تعكس مكانة المعلم والطبيب لدى الرئيس السيسي، بصفتهم ركيزة رئيسية في المنظومة الخدمية التي لا غنى عنها، خاصة وأن الزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت للأطباء.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس ب 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، يعد انتصار مهم لمحدودي الدخل وحرص القيادة السياسية على تقديم المساندة والحماية لهم.
