أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، يكشف حرص القيادة السياسية على الاستماع لنبض الشارع المصري ومعاناته، في ظل ما أحدثته الأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تخفيف الأعباء وتحسين الدخل للمواطن المصري حتى تتواكب مع تلك الموجة التضخمية العالمية.
وأشار "عمار"، إلى أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، يسهم في تقليل الأثر الاجتماعي لارتفاع أسعار السلع على المواطن، واحتواء تبعاتها على حياته المعيشية.
ونوه إلى أن تضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يعكس تقدير الرئيس لمهام الأطقم الطبية والمعلمين في تحسين المنظومة التعليمية والصحية والتي تعد في مقدمة الخدمات التي في مقدمة شواغل كل بيت مصري.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس تشمل 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليارات جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وهو ما يمثل استكمال لسياسات القيادة السياسية في كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ العدالة الاجتماعية بتحصين محدودي الدخل من تداعيات الازمة الراهنة.
