عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بمديرية الزراعة بالبحيرة، الاجتماع المشترك بين الزراعة والرى والإصلاح الزراعى برئاسة المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة، وحضور المهندس عمر درويش مصطفى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، لمناقشة كيفية توزيع مياه الرى بنطاق مراكز المحافظة والوقوف على حالة الرى بصفة عامة والاستعداد للزراعات الصيفية من محاصيل الأرز والقطن والاذره وغيرها بزمام المحافظة.
كما ناقش الاجتماع، تحديد مناطق ومساحات الأرز لعام 2024، والزمام الخاص بكل ترعة حيث يخص محافظة البحيرة 106650 فدانا موزعة على المراكز المصرح بزراعة الأرز فيها.
وأكد المهندس موقف ساري، أهمية التعاون بين وزارتى الرى والزراعة خلال هذه المرحلة المهمة، موجهًا بضرورة تحرى الدقة والاستغلال الأمثل للموارد المائية بشكل يخدم المصالح المشتركة وبالتالى مصلحة الدولة، كما يجب التوعية للمزارعين بالاستخدام الامثل للمياه لعدم حدوث أية مشاكل تؤثر على المياه، بالإضافة إلى أهمية تطهير الترع والمصارف بالتنسيق مع مديرى ومهندسى الرى والعمل على حل أية مشاكل مشتركة .
وأفاد ساري، بأنه يتم زراعة الأرز الجاف قليل استهلاك المياه، موجها بضرورة توعية المزارعين باستخدام المياه بالكميات المناسبة وعدم إهدارها، على أن يتم الالتزام بالمساحات المقررة والمياه المتوفرة، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفين فى زراعة الأرز منعا لحدوث أية مشاكل فى المياة، ودورنا جميعا المحافظة على المياه وعمل التنسيق اللازم كلا فى موقعة والعمل على حل المشكلات وتفاديها قبل حدوثها.
ومن جانبه أكد المهندس عمر درويش مصطفى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، على انه بالرغم من الزيادة السكانية فان كمية الحصة المائية لمصر ثابتة وبالتالى من الممكن أن تحدث مشاكل للمياه ولذلك دخلنا فى مرحلة الفقر المائى والدولة تكثف من مجهوداتها من اجل الحفاظ على المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لمياه الشرب واستخدام المياه المتوفره للزراعة، والمسئولية مشتركة بين كلتا الوزارتين الزراعة والرى متمثلة فى الترع وفروعها والمساقى، لذلك لا بد من تطهير الترع وفروعها والمساقى لتوفير المياه، خاصة أن الزراعة والرى مرتبطين ببعضهما، وتوجد محاصيل شرهه لاستخدام المياه لذلك لابد من الالتزام بمساحات الأرز المنزرعة حيث أن محافظة البحيرة من أكثر المحافظات زماما وتصل إلى 2 مليون فدان وتمثل نسبة 22% من المساحة الزراعية فى مصر، لذلك فيجب أن يتم تطهير المساقى التى تتبع وزارة الزراعة مع وضع برنامج لتطهيرها وتوصيل المياه للمنتفعين وبالتالى المساهمة فى حل مشاكل الدولة الزراعية.
