حزمة اجتماعية تقارب 180 مليار جنيه وجهت بها القيادة السياسية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلع خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
ويرى الخبراء بأنها أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه لتحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين ولتحصينهم ضد أي إجراءات مستقبلية، وطالبوا بزيادة الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات غير مشروعة من التجار في رفع الأسعار حتى لا تضيع الزيادات في جيوب التجار ولا يشعر بها المواطن.
وبحسب المتحدث الرسمي، فقد وجه الرئيس الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
بدوره يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: حزمة كبيرة تقدمها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للمصريين، وتتسم هذه الجزمة بأنها كبيرة الحجم ومتنوعة الإجراءات وشاملة الاستهداف، وتكون كبيرة الحجم لأن تصل تكلفتها لنحو 180 مليار جنيه مصري، ومتنوعة لأنها تضمنت إجراءات متعلقة بزيادة الرواتب وحد الإعفاء الضريبي والمعاشات وتعيينات جديدة.
وأضيف جاب الله لـ«البوابة نيوز»: كما وجه الرئيس بالعمل على تحسين أوضاع شرائح كبيرة في المجتمع كما أن هذه الحزمة تشكل أقصى قدر من إجراءات المساندة التي تقدمها حكومة في هذه المرحلة، الحزمة سيكون لها دور هام جدا في مساندة المواطن خلال المرحلة القادمة كما أنها سيكون لها دور في تحريك أسعار السوق حيث تصل تأثيراتها الإيجابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل طوائف المجتمع.
ويواصل "جاب الله": من المؤكد أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الإجراءات والسياسات الحكومية التي تستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية وتهدف لتقليل التأثيرات السلبية على المواطن.
ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه. كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الحزمة المقدمة في غاية الأهمية لتحسين الناس وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وهنا على الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق والعمل بالضبطية القضائية خاصة أن ارتفاعها في ظل تراجع أسعار الدولار يعد جشع كبير للتجار.
وأضاف «عليان» لـ«البوابة نيوز»: أن إجراءات الحكومة القوية ستضمن أن هذه الزيادات لن تستغل لرفع الأسعار وكأن الحكومة تقدم الزيادة لصالح التجار.
كما شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
