كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 3484 مُعتقلًا حتى نهاية يناير الماضي، بينهم 40 طفلًا على الأقل و11 امرأة.
وأشار النادي في بيان صحفي إلى أنّ هذا العدد لم يُسجل فعليًا حتى في سنوات الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987، مُؤكّدًا على تصاعدٍ مُخيفٍ في أعداد المعتقلين الإداريين.
الاعتقال الإداري: سياسةٌ قمعيةٌ مُمنهجة
ووصف النادي جريمة الاعتقال الإداري بأنّها التحوّل الأبرز على صعيد عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، مُوضحًا أنّ سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 3400 أمر اعتقال إداري (بين أوامر جديدة وتجديد).
وبيّن النادي أنّ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر يناير بلغ 3484 معتقلا، غالبيتهم ممن جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، واستهدف الاحتلال من خلالها كافة الفئات بما فيهم الأطفال والنساء ونشطاء وصحفيين ونواب، علمًا أنّ عدد المعتقلين بلغ قبل السابع من أكتوبر نحو 1320 معتقلا.
وأشار النادي إلى أنّ عدد الأطفال المعتقلين إداريًا بلغ على الأقل 40 طفلًا، وعدد المعتقلات إداريًا بلغ 11 معتقلة، وعدد الصحفيين الذين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري بلغ 21 صحفيًا، بينهم صحفية.
وختم نادي الأسير الفلسطيني بيانه بالتأكيد على أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين، حيث يلجأ الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري، بحجة ما تسميه "بالملف السري"، ممّا يُخالف القانون الدولي الإنساني ويُمثّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
