قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والتنفيذيين بأكبر حزمة عاجله للحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل هى إشارة واضحة لمدى احساس القيادة السياسية بالشارع المصرى واحتياجات المواطن المصرى.
وأشار "مرشد"، في تصريحات له، إلى أنه رغم أن هذه الحزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية قد طالت شرائح عديده من المجتمع إلا ان اهتمام الرئيس وتوجيهاته بالتركيز على المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبيه والمستفيدين من تكافل وكرامه وايضًا اصحاب المعاشات هو ترجمة لإدراك القياده السياسيه باحتياج شرائح معينه بالحماية الاجتماعيه ووضع أولويات لها رغم انه شمل ايضا القطاعات العريضه من الشعب بهذه التوجيهات كما هو الحال فى رفع الحد الادنى للأجور إلى ٦٠٠٠ اى بنسبه ٥٠٪ وايضا رفع حد الافاء الضريبى لكافة العاملين بنسبه ٣٣٪ من ٤٥٠٠٠ إلى ٦٥٠٠٠ و زياده اجور العاملين بالدوله والهيئات الاقتصاديه بحد ادنى ما بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ جنيه شهريا وزياده الحافز للدرجة السادسه بحد ادنى ٥٠٠ جنيه إلى ٩٠٠ جنيه.
وأضاف أن ترجمة كل هذه الحزمة من القرارات إلى تكلفة إجمالية من الموازنه بالمليارات توضح مدى تحمل الدوله من تكلفه لرفع المعاناة عن القطاع الأكبر من الشعب ولعل لفته الرئيس لأعضاء المهن الطبيه ورفع بدل المخاطر للمهن الطبيه وزياده تقترب من ١٠٠٪ فى بدل السهر والمبيت لهم، هى استجابة لمطالب فئوية لأعضاء المهن الطبيه من اكثر من عشرين عاما وفى نفس الوقت خطوة هامة جدا على طريق تقليل هجرة الكوادر البشرية من أطباء وتمريض للخارج ونقص أعدادهم وايضًا كانت استجابة القياده السياسيه والنظره إلى المعلمين ما قبل التعليم الجامعى، وايضًا اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثيه هى نظرة شامله للاهتمام بالتعليم والمعلم يحتاجها هذا القطاع وبوجه عام هو توجه يظهر بوضوح مدى تلامس وتقارب القيادة السياسيه مع المواطن فى هذه المرحله الصعبه من مراحلنا الاقتصاديه والتى سنجتازها حتما بخير والى خير.
