قال القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتم دراسته منذ عدة سنوات من خلال قيادات الكنائس الكبرى، ومشاركة عدد من المشرعين القانونيين، ومتخصصين في علم النفس والاجتماع وقضايا الأسرة.
وأضاف “فكري” في تصريح خاص لــ“البوابة نيوز”، أن مشروع القانون يراعي حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالطلاق والميراث، ووصل حاليا إلى وزارة العدل بعد إجراءات طويلة من التعديلات التي تمت على بعض المواد كي تتناسب مع النصوص المقدسة والعقائد المسيحية، ومن المقرر إرساله قريبًا إلى مجلس النواب لمناقشته، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إصداره وخروجه إلى النور، لحل أزمات الحالات المتضررة منذ سنوات طويلة في المحاكم المصرية.
وأكد “فكري"، أنه يجب طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي ليتوافق عليه المصريون، موضحًا أن إقرار هذا القانون سيكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ المجتمع المصري، لأنه بمثابة إنجاز يريح كل الأطراف ويحل الكثير من المشكلات الأسرية.
