أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد سلسلة من الإجتماعات المصغرة لنظر إدخال تعديلات علي القانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشي مع الأوضاع الأقتصادية الحالية وتفعيل كافة المميزات به مشيرًا في تصريحات صحفية له اليوم، أنه سيتم تفعيل البند الخاص بتخصيص 30% للمشروعات الصغيرة في أي طرح تقوم به الهيئة بحيث يتم تخصيصه للصناعات المكملة
وأشار "مرعي" أن اللجنة تجري دراسات علي الـ 152 صنف منتج محلي من خلال الجامعا والمكاتب الإستشارية، بحيث يتم سرعة تصنيع المنتج التي تتوافر له المادة الخام بنسبة 100% ثم 90% ثم 80%.. وإلخ، وهكذا ولكن ليس كل الأصناف وذلك بهدف تقليل الأستيراد في ضوء توجيهات القيادة السياسية، متابعا: أنه تم التأكيد علي هيئة التنمية الصناعية بعدم تعطيل إجراءات التراخيص لأي مستثمر في تلك الصناعات المكملة،
وكشف أن مجلس الوزراء وافق علي زيادة الحد الأقصي للمشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم اعمال بدلًا من 200 مليون جنيها وذلك بسبب إرتفاع معدلات الضخم، بناء علي توصية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مؤكدًا انه بهذا التأكيد فان 75 % من المشروعات الصناعية ستخضع للمشروعات المتوسطة وبالتالي تستفيد من مزايا القانون 152 لسنة 2020.
وأكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد وضع رؤية جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتتماشي مع الاوضاع الإقتصادية الحالية، مشيرًا أن اللجنة مستمرة في إجتماعاتها لوضع دراسة وإستراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة في مصر.
وكشف "مرعي" أنه سيتم إعداد تقرير بكافة الدراسات بشأن توطين الصناعة في مصر لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء بوصفه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقد ت 16 إجتماعات علي مدار اسبوعين وبحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الإقتصادية الحالية.
