تابع أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، استمرار أعمال المرحلة الاولي من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، والتي يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتي 12 ابريل المقبل .
وقال محافظ الدقهلية، أن المرحلة الأولى بدأت من 27 يناير الجاري وتنتهي في 16 فبراير وان المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل وأن المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 ابريل القادم..
وأضاف أن ما تم تنفيذ اليوم 11 قرار إزالة تعدي منهم 8 قرارات إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 98 متر مربع و3 قرارات تعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 500 ) متر مربع بمراكز ميت سلسيل وأجا ولاية الري.
و أوضح أن إجمالي ما تم تنفيذه من ازالات منذ بدء الحملة وحتى الآن 310 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منهم 249 حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 14,666 متر مربع بالإضافة إلي عدد 29 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة ( 1 فدان و 2 قيراط و 2 سهم ) ، وكذلك 32 قرار تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 11,575 متر مربع .
ووجه " المحافظ " بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ، مشيرا إلي أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة..
ولفت الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة والذي اوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.
كان محافظ الدقهلية قد كلف فى وقت سابق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة من خلال الادارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وجرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
