قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تقدّمت بطلبات جديدة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي؛ للإفراج عن الصحفيين المُحتجزين، في شهر يناير الماضي.
وأضاف في تصريحات صحفية لمحرري الملف، أن القائمة تحتوي على 23 اسمًا، لصحفيين مُحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا، وتراوحت مدد حبسهم بين عام وأربعة أعوام، وصحفيتين اثنتين غير نقابيتين، محكوم عليهما، طالبت النقابة بالعفو الرئاسي عنهما.
وتابع: "نتمنّى أن نسمع أخبارًا جيدة في هذا الملف، بخصوص الزملاء، ونستبشر خيرًا".
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة سبق وتقدّمت بطلبات للحوار الوطني، للإفراج عن الزملاء المُحتجزين، وإغلاق هذا الملف بالكامل.
وكشف "البلشي" عن تقديم النقابة طلبًا لزيارة الزملاء المُحتجزين، سواءً نقابيين أو غير نقابيين.
وأوضح أن العام الماضي أُفرج عن 4 من الزملاء، وفي نفس الوقت لم ينضم أي زميل جديد لقوائم المُحتجزين، ولكن شهدنا وقائع استيقاف تعاملت معها النقابة، وأُفرج عن الزملاء بعدها.
واستكمل قائلًا: "كل يوم يمر على صحفي مُحتجز، تدفع أسرته كثيرًا من صحتها النفسية، ولا يقف الأمر عند ذلك، ولكن الوضع الاقتصادي أيضًا يتأثّر بشكل كبير، في ظل ظروف صعبة، ويُخصم من قدرات يمكن أن تفيد الدولة والمجتمع، وهذا حدث لأن بعضهم صرخ نتيجة ضغوط".
ووجّه نقيب الصحفيين الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تقدّمت بمبادرات لتشغيل الزملاء الصحفيين المُفرج عنهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، متمنيًا أن يستمر ذلك، وأن تبدأ النقابة في خطوات تقديم الدعم النفسي للمُفرج عنهم.
وأكد "البلشي" أن هذا الملف شهد الكثير من الخطوات، ولكنه يحتاج إلى المزيد، ومطالبات طوال الوقت للإفراج عن الزملاء.
