قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن النسخة الجديدة من قانون التصالح في مخالفات البناء رقم «187» لسنة 2013 يهدف إلى التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات في المباني التي لا تزيد عن 200 متر مربع و 3 أدوار بجانب المخالفات علي الأراضي الزراعية.
جاء ذلك اليوم خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، وبحضور المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، والدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والمهندس أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري.
وأضاف السجيني، أن المشروع الجديد مغاير تماماً عن النسخة الأولي في إنهاء كثير من الإشكاليات في التصالح مع المباني أقل 200 متر مربع و3 أدوار والمتمثلة في تسهيل إجراءات تغيير النشاط، والاكتفاء بتقرير المهندس النقابي للسلامة الإنشائية، وإتاحة فرصة العينة العشوائية لمدة 5 سنوات مقارنة بصعوبة الفحص الميداني والأعمال الفنية والتي كانت تستجوب أستاذة جامعة وشهادة استشاري مما يسهم في إنهاء أزمة تأخير إجراءات التصالح، لافتاً إلى المباني أعلي من هذه المساحة يستلزم المعاينة الميدانية.
وأوضح أن مدة التصالح 6 شهور وتجدد بمجموع 3 سنوات و تتوقف هذه المدة علي التغير المكاني وتوفير الاشتراطات البنائية والمخطط العمراني، موضحاً أنه التصوير المكاني أسبوعيا وترسل لحظيا في وحدة التغيرات المكانية في كل دوان محافظة.
وكشف أن القانون الجديد لم يسمح بالتصالح في تغير الجراجات في المدن الجديدة إلي النشاط السكني، ولكن يمكن استخدام المبني الخدمي للسكن الشخصي في العقارات التي يوجد بها بدروم يحتوى على جراج وجزء خدمي ولكن لا يمكن الحصول على عدادات كهرباء أو مياه، وذلك بالرغم من موافقة مجلس النواب والحكومة علي التصالح إلاّ أن مجلس الشيوخ رفض السماح بذلك.
وأوضح أن طلبات التصالح بلغت 2.8 مليون طلب وتم البت في 38 الف خلال عام منها 35 الف قبول و3 آلاف رفض، ، مشيرا إلى أن الطلبات أنهت معاناة نحو 20 مليون مواطن رفعت عنهم جنح بعضهم كان محبوس من خلال تقديم الطلب ودفع الرسوم بينما تقدم لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية 970 الف طلب يعني مليون أسرة في الريف.
وأشار السجيني أن من أهم المميزات القانون الجديد، بجانب تسهيل الإجراءات، فصل التظلمات عن لجنة البت والمعاينة وتشكيل لجنة بها مستشار بهيئة قضائية، وزيادة 500 جنيه فقط علي رسوم تغير النشاط بإجمالي 2500 جنيه مقابل 2000 جنيه في القانون.
وأضاف، كما أن النسخة الجديدة حظرت 3 تغيير للنشاط منها استخدام الجراجات لشقق سكنية، وثانيا البناء في الإمكان الخاصة بالآثار والبناء علي ضفاف النيل والمباني التراثية.
واكد أن المادة الثانية والرابعة من مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، منحت لمجلس الوزراء ووزير الإسكان واي وزارة قبول التصالح عدا البند 4 الخاص بالمناطق الأثرية والتراثية والمباني علي ضفاف النيل وتغيير نشاط الجراجات لشقق سكنية في المدن الجديدة، حيث إلى أن المادة الرابعة تعد العصا السحرية في القانون الجديد.
