كشف معهد السلام الأمريكي أن هناك مساعي من قبل الصين من أجل إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في قارة أفريقيا، في محاولة منها لوضع قدم قوية في القارة السمراء مع تزايد التحديات لاسيما في مضيق باب المندب.
وبين المركز البحثي الأمريكي أن الجولة التي نفذها مؤخرا وزير الخارجية الصيني وانج يي، في العديد من البلدان الساحلية منها توجو وساحل العاج، أثارت تكهنات برغبة الصين في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في القارة الإفريقية، في ظل محاولات جعل القارة السمراء متعددة الأقطاب.
وتمتلك الصين قاعدة واحدة في القارة الأفريقية افتتحت في جيبوتي في القرن الأفريقي في عام 2017.
وتتمثل الأهداف العلنية لهذه القاعدة في مكافحة القرصنة وحرية الملاحة، وهي جزء من استراتيجية تهدف إلى تأمين الممرات التجارية إلى جانب تطوير طرق بديلة مثل الطريق الطويل الأقل جدلا بين موزمبيق وجنوب إفريقيا.
غير أن الهجمات الحالية التي يشنها ميليشيات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر والهجوم المتجدد للقراصنة على السفن في المياه قبالة الصومال قد أكدت مرة أخرى القيمة الاستراتيجية لجيبوتي وضمان بقاء خطوط الاتصال البحرية المجاورة مثل مضيق باب المندب صالحة للملاحة.
علاوة على ذلك، في أزمة ليبيا عام 2011، اضطرت الصين إلى حماية حوالي 35 ألف مواطن بموارد قليلة للغاية على الأرض؛ وهو الفشل الذي يبرر ظاهريًا وجود قاعدة أفريقية.
ولفت التقرير إلى أن المساعي الصينية لإنشاء قاعدة جديدة تأتي في ظل حذر في القارة الإفريقية من فتح أراضيها أمام القواعد الأجنبية، وهو ما بات واضحا مع موجة الانقلابات التي ضربت العديد من الدول خلال الأعوام الأخيرة.
ونوه التقرير أن الصين حساسة لهذه التطورات في القارة السمراء، وستكون حذرة في طبيعة الاتفاقات غير الدائمة مع الدول الإفريقية بشأن إقامة قواعد إضافة إلى مخاوف دول القارة من وجود قواعد جديدة أجنبية على أراضيها.
ولفت المركز البحثي إلى أنه في حالة فشل الصين في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة فستلجأ إلى توسيع البنية التحتية للموانئ المدنية القائمة وبناء مرافق مزدوجة الاستخدام في الموانئ الإفريقية التي استثمرت فيها.
ووفقا للأرقام الصينية، فقد تم بناء أو تمويل أو تشغيل 100 ميناء إفريقي من قبل شركات صينية مملوكة للدولة الصينية.
واختتم التقرير بالقول إن الصين تواجه الآن إفريقيا متعددة الأقطاب والعازمة على الاستقلال على نحو متزايد، ومن المرجح أن تستمر الصين في الضغط من أجل عمليات شراء إضافية لحماية مصالحها أو تعزيزها في قارة إفريقيا.
