قالت النائبة آمال رزق الله في طلب الإحاطة: «مازال الحصول على رغيف عيش نظيف وجيد أمر يطلبه المواطنون بسبب استمرار بعض المخابز في كل منطقة بكل محافظة على التساهل في عملية إنتاج الخبز المدعم، فمازالت المشاجرات بين أصحاب المخابز والأهالي مستمر ببعض المحافظات وخاصةً القرى النائية التي تطمح في تسهيل توريد الخبز إليها».
وتقدمت النائبة آمال رزق الله،عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتنمية المحلية، عملًا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن عودة طوابير العيش وخصم حجمه مقابل 25 قرشا وغلق بعض الأفران في غير موعدها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عددا من أهالي الجيزة يحتجون على «تشطيب» حصص الخبز المدعم من مكاتب التموين ومنافذ بيع الخبز، قبل حلول الظهيرة، أما في القليوبية يحتج الأهالي من «تكييس» الخبز ما يؤدي إلى تعجينه. فيما يشتكي أصحاب بعض المخابز من سوء حالة الدقيق المورد إليها من المطاحن.
وأشارت النائبة إلى معاناة المواطنين في بعض المحافظات بسبب وقوفهم في طوابير أمام الأفران من أجل الحصول على رغيف العيش، موضحة معاناتهم من تحكّم أصحاب المخابز في كمية الخبز، يتركون الأهالي في الطوابير ويسربون حصص الدقيق.
وذكرت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه بعد ارتفاع سعر الخبز السياحي إلى 2 و3 جنيهات، مع تقليص حجمه، لا يشعر المواطن من الشبع بـ 6 أرغفة في اليوم، وأقل حقوق المواطن هي الحصول على العيش، وأنه رغم تأكيد وزير التموين أن حجم رغيف العيش لا يمكن المساس به، إلا أن السعر ارتفع مقابل الثبات على هذا الحجم، وهناك بعض المحافظات تشهد طوابير أمام المخابز، بسبب وجود مشكلة ناجمة عن تقليص حصص الدقيق الموجهة للأفران.
وتابعت النائبة: «يواجه أهالي بعض المحافظات، ولا سيما في القاهرة والجيزة، من وجود أزمة جديدة في الخبز تخف أو تشتد حسب كل محافظة وكل منطقة، حيث يتضرر الأهالي من نقص الخبز وبيع حصص الأفران وتلاعب أصحاب المخابز بهم».
وكشفت النائبة عن وجود آلية غير صالحة يتبعها أصحاب المخابز حيث يقوم بعضها بخصم رغيف مقابل الكيس، فهناك أزمة في حصول المواطن على رغيف عيش مطابق للمواصفات وبسعره الحقيقي قبل الارتفاع، بسبب قلة ضمير المسئولين وعدم رقابتهم على أصحاب المخابز ممن يقومون بخبز نصف الحصة والنصف الآخر يتم بيعه لأصحاب المواشي دون رقابة، مُطالبة المسئولين بوزارة التموين، ووزارة التنمية المحلية، بالرقابة المشددة على سوق الخبز في المحافظات لوصول الدعم إلى مستحقيه وعدم تحكم السوق الحر في قوت المصريين البسطاء.
