بالعربي
تميزت نقطة التحول في عام ٢٠٢٤ بهجوم إعلامي متزامن من قبل العديد من المسئولين العسكريين والمدنيين الأوروبيين، وجميعهم مرتبطون بحلف شمال الأطلسي، حول حرب محتملة في أوروبا.
الحدث المثير موجود في برلين.. حذر تقرير صادر عن مركز الأبحاث الألماني DGAP المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ بعنوان (ألمانيا وحلف شمال الأطلسي في سباق مع الزمن: منع الحرب المقبلة)، أوروبا من هجوم روسي في غضون ست إلى عشر سنوات.. كانت الأسطر الأولى من التقرير المذكور هائلة أيضًا: لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان الناتو وروسيا سيواجهان بعضهما البعض.. ولكن متى.
وفي أوائل ديسمبر، أعرب مدير وكالة الأمن القومي البولندية، جاسيك سيويرا، عن عدم موافقته على هذا التقرير، ليس لتقليل الخطر بل لجعله أكثر إلحاحًا. لقد اعتبر في الواقع أن روسيا يمكنها مهاجمة الناتو ليس في غضون ٦ إلى ١٠ سنوات، ولكن في أقل من ٣ سنوات، وبالتالي يتعين علينا الاستعداد لذلك. بالنسبة له، يمكن لروسيا أن تستهدف ليتوانيا أو إستونيا أو رومانيا أو بولندا.
وفي منتصف ديسمبر ٢٠٢٣، قام بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، بدوره بتأجيج الجدل الألماني البولندي من خلال تقسيم الكمثرى إلى قسمين: "يتوقع خبراؤنا نشوب صراع في غضون ٥ إلى ٨ سنوات.. يجب أن نكون قادرين على الحرب."
بعد ٣ أو ٥ أو ٨ أو ١٠ سنوات، يظل التنبؤ بالمستقبل دائمًا صعبًا. ما سنتعلمه هو أن بيستوريوس يستعد لحرب مفتوحة مع روسيا. فهو يرى أن تهديدات بوتين ضد دول البلطيق ومولدوفا وجورجيا ليست مجرد استفزازات بسيطة. ولذلك فقد دعا إلى إعادة توجيه النموذج الدفاعي الألماني والتعددي نحو شيء أكثر فعالية.
في ١٤ يناير، تصاعدت التوترات عندما تسربت إلى صحيفة "بيلد" خطة حكومية سرية للتخطيط للرد العسكري على العدوان العسكري الروسي ضد الناتو. بالنسبة لبرلين، في هذا السيناريو الكارثي، سترسل موسكو ٢٠٠ ألف جندي إضافي إلى أوكرانيا في الربيع، مما يجعل من الممكن عكس ميزان القوى.
فالهجمات السيبرانية على دول البلطيق من شأنها أن تنشر أخبارًا زائفة عن الأقليات الروسية التي تتعرض لسوء المعاملة، مما يضفي الشرعية على نشر القوات على الحدود مع بولندا، مع زيادة الضغوط من كالينينجراد وبيلاروسيا.
وفي هذه الأثناء، انتشر الذعر. استهل وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بوهلين العام الجديد بإلقاء "حجر في البركة"، خلال المؤتمر السنوي حول الأمن والدفاع السويدي "Folk och Försvar" الذي عقد يوم الأحد ٧ يناير في سالين (غرب السويد)، محذرًا السكان من احتمال نشوب حرب في السويد، والخوف من أن قدرة المدنيين على الصمود لن تكون كما هي الحال في أوكرانيا.
وأيد ميكائيل بايدن، القائد الأعلى للقوات المسلحة، التصريحات الوزارية التي بثتها القناتان الوطنيتان TV٤ وSVT، مشيرًا إلى أن أوكرانيا كانت مجرد مرحلة، وليست نهاية اللعبة.
ولذلك قال للسويديين: "عليكم أن تجهزوا أنفسكم ذهنيًا على المستوى الفردي.. الوضع خطير للغاية، ويتعلق بالانتقال من الكلمات والفهم إلى العمل".
وتأتي هذه الإعلانات في الوقت الذي أعلنت فيه السويد عزمها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية. إن قرار الانضمام إلى الناتو هو في أيدي المجر بعد أن وافقت تركيا.
سار روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على خطى السويديين، وأعلن في ١٨ يناير: "ليس كل شيء يمكن التنبؤ به.. لا ينبغي اعتبار السلام أمرًا مفروغًا منه: نحن بحاجة إلى الاستعداد لحرب جديدة تحسبًا لهجوم من روسيا".
بعد ثلاثة أيام، أثناء عرض الخطوط العريضة لتدريبات الناتو "المدافع الذي لا يتزعزع" والتي تعقد في الفترة من فبراير إلى مايو ٢٠٢٤، حول بحر البلطيق، والتي ستجمع ٩٠ ألف عسكري، اتخذ الأدميرال الهولندي المزيد من الاحتياطات الدلالية من خلال التحدث عن "دليل واضح على وحدتنا وقوتنا وتصميمنا على حماية بعضنا البعض" في مواجهة "خصم بحجم مماثل".
ثم كان إيريك كريستوفرسن، قائد القوات المسلحة النرويجية، والمدافع الكبير عن زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هو الذي حذر من جانبه بعد بضعة أيام: "أمامنا نافذة ربما سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات لتحقيق ذلك. يجب أن نجهز أنفسنا.. لا نعرف أين ستكون روسيا بعد ٣ سنوات".
وأعرب عن قلقه بشكل خاص بشأن التعاون بين روسيا وإيران وكوريا الشمالية وحذر النرويج، نظرًا لأن بلادهم تشترك في الحدود مع روسيا.
وأخيرا، أنهى السير باتريك ساندرز، رئيس الأركان العامة للجيش البريطاني، هذا الوابل من التحذيرات بحديثه من "المعرض الدولي للمركبات المدرعة" في لندن. وعاد إلى التعليقات التي سبق أن أدلى بها في يونيو ٢٠٢٢ على قناة بي بي سي وتوقع عودة الصراعات شديدة الحدة.
وفي رأيه أن ما يحدث في أوكرانيا يكرر صدمات البلقان عام ١٩١٤ أو تفكيك تشيكوسلوفاكيا، والفارق هو أنه ليس صراعًا على الأرض بل صراعًا لتدمير العالم الغربي. فهو يريد "مضاعفة" أعداد الجيش البريطاني. كما أراد أن يجعل التعبئة العامة ممكنة في حالة الحرب.
انتشار التصريحات المثيرة للقلق يثير تساؤلات
فمن ناحية، لم تسمح روسيا بظهور مطالبات إقليمية محددة، حتى لو ارتكب بعض حلفاء بوتين بعض الاستفزازات مثل رئيس البرلمان الشيشاني، ماجوميد داودوف، الذي أعلن في عام ٢٠٢٢ أنهم "سيذهبون إلى حد ما إلى برلين إذا لم يوقفهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، للدفاع عن الإسلام.
ومن ناحية أخرى، فإن التهديد الروسي افتراضي. فهل ترغب روسيا (١٤٠ مليون نسمة) في غزو أوروبا (التي يبلغ عدد سكانها ٣٥٠ نسمة)؟ فهل ترغب الدولة النووية في المجازفة بمواجهة الولايات المتحدة، أو فرنسا في أفضل الأحوال، الدولتين اللتين تمتلكان السلاح النووي؟ كل هذا مبالغ فيه للغاية، خاصة عندما نحسب التكلفة البشرية والاقتصادية لغزو أوكرانيا.
فلماذا هذه الألعاب النارية من التنبيهات؟.. هناك عدة تفسيرات ممكنة.
أحدها أن تعمل الحكومات الأوروبية على إعداد الرأي العام لتخلي الولايات المتحدة المحتمل عن أوكرانيا، في حالة انتخاب ترامب. يبدو هذا التفسير خاطئا بالنسبة لي، لأن التعليقات الأكثر إثارة للقلق لم تأت كلها من المدنيين، بل من العسكريين.
ومع ذلك، عندما ننظر إلى الخطط العسكرية لحلف شمال الأطلسي، على سبيل المثال الخطة الألمانية التي تسربت إلى صحيفة بيلد، نرى أنها لا تراهن بأي حال من الأحوال على فوز ترامب: وفقًا لبرلين، في سيناريو الأزمة، لا يمكن لحلف شمال الأطلسي الرد إلا في عام ٢٠٢٥ - بعد الانتخابات الأمريكية – من خلال نشر ٣٠٠ ألف رجل على الجانب الغربي. ليس دونالد ترامب هو من سيقبل مثل هذه الخطوة الراقية!
التفسير الثاني الأكثر كلاسيكية هو الردع: من يريد السلام يستعد للحرب. أنا لا أصدق ذلك أيضا. وقد اتخذت البلدان التي تحدثت علنًا بالفعل تدابير لحماية نفسها، بدءًا من عام ٢٠٢٢. ومنذ الحرب في أوكرانيا، قامت لاتفيا وإستونيا بزيادة ميزانياتهما الدفاعية بشكل كبير. كما أعلنتا عن إنشاء خط تحصين يواجه روسيا.
إن فجائية وقوة التنبيهات في نهاية عام ٢٠٢٣ / بداية عام ٢٠٢٤ قد أحدثت انقسامًا إلى حد ما. على سبيل المثال، تسبب خطاب الوزير السويدي في حدوث زلزال في السويد وتقسيم السكان، لأن اليسار اتهم الحكومة المتحالفة مع اليمين المتطرف ببث الخوف من أجل الحصول على اعتمادات عسكرية. بدأ بعض السويديين في تخزين الطعام والوقود ومستلزمات البقاء على قيد الحياة.
وفي بريطانيا، تجاهلت الحكومة البريطانية فكرة إعادة العمل بالتجنيد الإجباري ودحضت فكرة الانخراط «في حروب افتراضية".
اعتمادًا على ذلك، يمكننا أن نرى أن الحكومات لا تشتري جميع تحليلات جيشها. عندما يتحدث المسئولون الوزاريون عن هذا الموضوع للتوجه نحو جيوشهم، كما هو الحال في السويد أو ألمانيا، فإن ذلك يحدث دائمًا في البلدان التي التزمت دائمًا بموقف حذر للغاية بشأن مسألة الحرب: وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بوهلين يتعين عليه أن يتعامل مع بلد كسر تقاليد الحياد التي دامت مائتي عام.
وربما قام بالتنسيق مع حكومته للإشارة إلى أن السويد لا تستفيد حاليًا من الحماية الرسمية التي يوفرها حلف شمال الأطلسي بموجب المادة الخامسة، وأن هناك حاجة ملحة لضم هذه البلاد إلى الناتو.
وكما هو الحال في ألمانيا، فإن الهدف يتلخص في هزة الرأي العام الذي طالما تعلق بشكل من أشكال التجريد من السلاح من أجل خلق نموذج عسكري جديد.
والتفسير الثالث، الذي أميل إليه، هو أن القادة العسكريين في الناتو بحاجة إلى تبرير وجودهم في حالة انتخاب ترامب، لإضفاء مصداقية على التهديد الروسي.
أما العسكريون فيثيرون شبح الحرب للحصول على المزيد من الاعتمادات. وهكذا، تضاعفت الميزانية المخصصة للدفاع السويدي بين عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٠. ومع ذلك، إذا كان ينبغي لنا أن نشعر بالقلق، فإن هذا التحذير يؤدي إلى سباق تسلح ويمكن أن يكون له تأثير نبوءة ذاتية التحقق.
وعلى هذا فقد ناقش الكرملين مسألة نشر الأسلحة النووية على الحدود وفي بحر البلطيق عندما أعلنت السويد وفنلندا انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.
وبما أن البعض يحب الاستشهاد بالتاريخ، فلنتذكر أن اندلاع الحرب العالمية الأولى كان نتيجة لسلسلة من التعبئة الجماهيرية التي جعلت الحرب حتمية، ولكن مع مفارقات:
فالدول التي لديها أسباب سياسية لخوض الحرب لم تكن مقيدة بجدول تعبئة صارم (النمسا لم تبن خططها العسكرية على السرعة ولم تهتم بموعد اندلاع الحرب)، في حين كانت الدول المرتبطة بجدول تعبئة صارم، لم يكن لديها أي سبب سياسي للانسحاب من الحرب (ألمانيا كانت معتمدة على خروج فرنسا من اللعبة في أقل من ٦ أسابيع، وروسيا استغرقت التعبئة فيها وقتًا طويلًا ولكنها لم تستطع أن تقتصر على التعبئة الجزئية، دون المخاطرة بانهيار الخطة الروسية بأكملها).
واحتشدت الدول بدورها، وذلك دون تبادل سياسي جدي واحد بين الروس والألمان حول جوهر الأزمة، في ظل غياب أي خلاف واضح بين البلدين.
جوليان أوبير: سياسى فرنسى انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس»، يكتب حالة الحرب التى يراد ترسيخها فى أذهان الشعوب الأوروبية، وما ترمى إليه.
