أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء، مشدداً على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة، وخاصةً الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد، ومستشفى أورام منوف، ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، فضلاً عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023، بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 2,5 مليون مريض. كما تناول الاجتماع موقف المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي انتهت من إجراء ما يزيد عن مليوني عملية جراحية منذ انطلاقها.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.
وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيداً في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم عرض حزمة الحوافز الاستثمارية التي طرحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي، بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية، حيث أكد الرئيس أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء، مشدداً على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين.
