أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالأسرة، سينهي قضايا الطلاق الموجودة داخل المحاكم بما يحقق جميع الأطراف.
وقال سلطان، في تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لتحقيق الاستقرار داخل الدولة من خلال متابعته المستمرة للمشاكل التي تواجه المواطنين وتتسبب في تزعزع الأسرة المصرية مما يعود بالسلب على الدولة.
وأوضح عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية سيسهم في إعداد تشريع متكامل يحافظ على الترابط الأسري ويخرج أجيال واعية قادرة على الإبداع وبناء الدولة.
ولفت عضو حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يؤدي لتحقيق التماسك الأسري، ومواجهة المشكلات التي يتعرض لها الأزواج، بسبب القصور التشريعي في القانون القائم، فضلا عن تحقيق الهدف الأسمى وهو مصالح الأبناء.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة قد وجه بالعمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة
