تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، يدعو الحكومة لدراسة تجارب مختلف دول العالم في التصدير العقاري.
وأكد "شكري"، في مقترحه، أن تصدير العقار أصبح من أضخم وأكبر الأنشطة الاقتصادية الآن عالميًا، حيث وصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى ما يقرب من ٢ تريليون دولار سنويًا.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلي ٢٥٠ مليار دولار، وتأتي في مقدمتهم نيويورك ولندن بنحو ٤٠ مليار دولار لكل منهما، ويرجع ذلك بسبب عمليات الشراء المتزايدة للمواطنين للعقارات في الدول الأخرى، وبالنسبة لمصر فإن نصيبها من هذه التجارة لا يتعدى نسبة الـ ٢٪ .
وقال "شكري"، دول شرق أوروبا وبعض دول البحر المتوسط والشرق الأوسط من أكثر الدول نشاطًا في مجال التصدير العقاري ومن أهم هذه الدول إسبانيا وتركيا واليونان وقبرص والإمارات بمتوسط 15 مليار دولار لكل دولة.
وكشف "شكري"، يجتذب سوق العقارات في الإمارات ودبي بالتحديد انتباه المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الاستثمارات ذات العوائد الكبيرة والعقارات ذات الدخل المرتفع، وتقدم دبي مئات العقارات السكنية لغرض الاستثمار في المستقبل ويتمتع السوق العقاري في دبي بالتنوع حيث أن العديد من الشقق والوحدات السكنية المتاحة يمكن أن تلبي متطلبات كل شخص.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، إلا أن نجاح تصدير العقار المصري للخارج يتطلب ضرورة توضيح مزايا تصدير العقار، ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالميًّا، وهو ما يلقي بالتبعية دورًا كبيرًا على وزارتى السياحة والإسكان فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية، أو تنظيم معارض عقارية خارجية، أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة، واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر وجهة مثالية للاستثمار العقاري، وتتمتع بمناخ معتدل طوال العام، فضلًا عن ارتفاع مستويات الأمن والاستقرار بها مقارنة بالعديد من نظرائها من دول المنطقة..
وأكد أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية، ومن ثم فإنه ينبغي علينا أن ندرك أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، من خلال تقديم كل الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج.
