قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخرى»، ونائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنه منذ بداية الصراع وانقسام الإخوان لجبهتين واحدة في إسطنبول والثانية في لندن حدث تغييرات كبيرة تتعلق بنقل إدارة عدد من الشركات والاستثمارات الإخوانية في أوروبا وإفريقيا لصالح مجموعة لندن، وهناك عدد من قيادات الإخوان الهاربين من مصر إلى عدة دول، كانوا مكلفين بملف الاقتصاد والاستثمارات، في مقدمتهم القيادي بمجلس الشورى همام علي يوسف، المحسوب على جبهة إسطنبول في الوقت الحالي، الذي كان مسؤولا عن تنسيق الاستثمارات بين عدد من رجال الأعمال المنتمين للتنظيم الدولي بين أوروبا وإفريقيا.
وأضافت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القيادي الإخواني عبد الرحمن الشواف، المقيم في إسطنبول وأحد مساعدي المعزول محمد مرسي، يتولى مهمة إدارة ملف الاقتصاد والتنسيق بين الإخوان في الخارج، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين أبرزهم يوسف ندا، ورجل الأعمال العراقي أنس التكريتي، موضحة أن جماعة الإخوان وجدت ملاذات آمنة لاستثماراتها داخل دول أوروبية وفي بعض الدول بأمريكا اللاتينية وغيرها من البلاد، فيما تسميه "تجارة الحلال".
وأوضحت أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان تعمل ليل نهار على تصدير اليأس للمواطنين بخصوص الأزمة الاقتصادية، وذلك عن طريق المتاجرة بالأزمة أحيانا والترويج لها وتنشيطها في أحيان أخرى، موضحة أنهم يفعلون ذلك كمحاولة فاشلة لإفقادنا الثقة في أنفسنا وفي الدولة وتكدير المزاج العام للمصريين، فيروجون للأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة حول الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي تمت منذ أن أطاح بهم الشعب وحتى الآن، مؤكدة أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان تروج مشاعر السخط والتشاؤم والإحباط، متناسين أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بدأت منذ جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية انتهاء بما يشهده العالم الآن بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، مؤكدة أن الإخوان يحاولون بطرق شتى الاستثمار في الأزمة لزيادة حدتها.
ولفتت إلى أن مؤشر الإرهاب العالمي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام عام 2022 أكد أن الحضور الإرهابي في دول أمريكا اللاتينية متنوع ومتباين بشكل كبير من دولة لأخرى، وأن مستوى الإرهاب هناك ازداد كثيرا عما كان عليه قبل عقد من الزمن؛ حتى أصبح تحديًا خطيرًا في وجه المجتمع الدولي بأسره، خصوصا بعد أن أصبحت بعض هذه الدول مركز خدمات لوجستية لبعض التنظيمات الإرهابية، التي تمتد آثارها إلى الشرق الأوسط.
وأضافت أن واردات السلاح تُعد من أبرز مؤشرات التهديدات والتحديات الأمنية التي تتعرض لها الدول، سواء التهديدات التقليدية؛ كالحاجة إلى تعزيز هويتها القومية، أو غير التقليدية؛ كالتنظيمات الإرهابية على اختلاف أنواعها وتوجهاتها، والتجارة غير المشروعة، والجريمة المنظمة، وهذه التهديدات تزيد من وطأة الأزمات السياسية والاجتماعية القائمة، مع توفير بيئة خصبة لاستمرار مغذيات الإرهاب، موضحة أنه نتيجة ذلك تتدفق تلك الواردات في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي على جميع القوى الأمنية والعسكرية الرسمية للدول، وعلى الحركات والقوى السياسية المعارضة، فضلًا عن عصابات الجريمة المنظمة.
وأكدت أن التنظيمات الإرهابية تنشط في البيئة التي تتوافر فيها أسبابه، وتدعم استمراره وبقاءه، ولذلك نشط في بعض دول أمريكا اللاتينية التي توافرت فيها عوامل شتى أسهمت في تغذية حالة العنف والإرهاب في بلدانه، موضحة أنه بالنظر إلى البيئة السياسية العامة، فهذه الدول توفر بيئة خصبة لنمو العنف والإرهاب؛ كغياب الاستقرار السياسي، وضعف الرقابة المؤسساتية، وضعف الأحزاب السياسية، وشدة الاستقطاب، وقد كان لهذه الأوضاع السياسية أثرًا واضحًا في المشهد الاقتصادي، من ضعف برامج التنمية في هذه الدول الذي أدى إلى انخفاض متوسط دخل الفرد وارتفاع مستويات الفقر، مما نتج عنه الإخفاق في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وغياب الثقة في المؤسسات السياسية، وتأجيج الاحتجاجات الشعبية.
ونوهت بأنه تبدو مجمل الأوضاع في الدول اللاتينية بيئة مناسبة لمختلف التنظيمات الإرهابية، ومع أنها ليست بيئة نشاط لتلك التنظيمات، فإنها تمثل إحدى البيئات الخدمية (اللوجستية) لها، حيث تزداد فرص تنظيمات الإرهاب في الاستفادة من البيئة السياسية والاجتماعية لتنمية مواردها.
وكشفت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، عن أساليب الإخوان عبر منصات التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام كون هذه المنصات تمثل قناة اتصال وتواصل مع فئات واسعة من الشعب المصري وخاصة فئة الشباب الأكثر تأثرًا بما يتم ترويجه من قبل هذه العناصر واللجان الإلكترونية، كما أنها الأكثر قابلية للاستثارة لإحداث ما يريده تنظيم الإخوان من تغيير سياسي واجتماعي.
وقالت إن جماعة الإخوان تستغل منصات التواصل الاجتماعي في تصدير صور زائفة خارجيا توحي كذبا بوجود حالة من الغضب والسخط داخل مصر، وتعمل جماعة الإخوان على عدد من الأساليب من بينها تصدر "الهاشتاجات والترند" القائمة، حيث تعمد عناصر الجماعة من خلال تكوينها لجان وخلايا إلكترونية عديدة إلى خلق "تريندات" وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع إكس، إما للترويج لفكرة ما، أو لإيهام المواطنين أن هناك حالة من الغضب العارم يجب أن ينضموا إليها.
وأوضحت أن السخرية تمثل أداة مهمة ومحورية من أدوات عمل جماعة الإخوان، فاللجان الإلكترونية والمنصات التلفزيونية والرقمية التابعة للجماعة تتعمد السخرية من كل شيء يتعلق بإدارة الدولة أو أى إنجاز يتحقق، ومن ثم التسفيه منه ومن أهميته، ومن ضمن الأساليب التي يتم استغلالها من قبل عناصر الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية يأتي أسلوب "اقتطاع التصريحات من سياقها"، فالجماعة دائما تقتطع أجزاء معينة من تصريحات المسؤولين الرسميين لإيصال رسائل مضللة للمواطنين تسهم في زيادة غضبهم تجاه شخص المسؤول أو إزاء قضية معينة.
وأكدت أن ممارسات الجماعة ومنصاتها الإعلامية ومن خلفهم الأموال الطائلة والتنظيمات المنتشرة في كل مكان لا تستطيع أن تنال من الشعب المصري ولا من الدولة المصرية أو من رموزها، فالشعب المصري أثبت طوال الوقت أنه واعي تمامًا بهذه الألاعيب والخدع التي تقوم بها الجماعة للعودة مرة أخرى للحياة السياسية، و لن يسمح الشعب المصري بعودتها مهما كانت أحواله، وأن الشعب يقف خلف قيادته السياسية مشاركًا ومساهمًا في الخروج من أزماته على كافة المستويات.
ونوهت بأن جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة يحاولون تنويع مصادر تمويلها والاستثمار في المجالات الآمنة والبعيدة عن المراقبة، ونتيجة ذلك وغيره من الأسباب تحاول التمدد خارج دوائر حضورها التقليدية، في دول أخرى بعيدة بهدف الإيحاء باتساع مساحة الانتشار الحقيقية، وإعلاء فكرة الترابط الوثيق لدى عموم مؤيديها الحقيقيين في الواقع والمحتملين افتراضيا، إضافة إلى كون هذه الدول متنفس خارجي للاستفادة منه وقت حدوث ضغط داخلي على التنظيم، ويمكنه من حماية مقاتليه وأتباعه بإعادة توجيههم إلى أماكن جديدة، وإن توافر مناطق انتشار للتنظيمات في دول شتى يجعلها ممرات ومراكز جاهزة لتقديم خدمات داعمة لعناصر التنظيم عبر تلك الدول.
من جانبه قال طارق أبو السعد، الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، إن الحديث عن تمويل جماعة الإخوان الإرهابية أمر شائك جدًا، نظرًا لقلة المعلومات حول تمويل الجماعة، خاصة وأن الجماعة الإرهابية كانت حريصة على أن يكون التمويل سري ولا يعلمه إلا القليل، ولكن من خلال البحث نستطيع أن نقول بأن الجماعة مرت بعدد من المراحل لإخفاء أموالها عن الدولة المصرية من خلال شبكة عنكبوتية.
وأضاف "أبو السعد"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حسن البناء بدأ تأسيس الجماعة في عام 1928 في الإسماعيلية، وكان الرأي العام ضده، لأنه قبل أموال من المستعمر خاصة من إدارة شركة قناة السويس التي كانت في هذا الوقت تحت إدارة الاستعمار، موضحًا أن حسن البنا حصل في هذا التوقيت على ما يقدر بـ500 جنيه مصري، وهذا المبلغ كان كبير جدًا، مشيرًا إلى أن المصريين في محافظة الإسماعيلية رفضوا الصلاة في المسجد الذي تم بنائه بهذا التمويل، فتعلم حسن البناء من هذا الموقف، وأخفى تمويل الجماعة، وتحدث عن أن تمويل الجماعة سيكون من أموال الأعضاء فقط.
وأوضح أن حسن البنا حرص في المرحلة الأولى من تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية على تلقي التمويلات والهبات، بهدف تحقيق بعض الأغراض السياسية، مشيرًا إلى أن مظاهر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن فقط في تلقي هبة قناة السويس التي كانت تحت إدارة الاستعمار، ولكن من خلال العديد من الوسائل الأخرى، حيث أنفقت الجماعة أموالا كبيرة للغاية بصورة أكبر من قدرات حسن البنا في هذا الوقت، ويظل السؤال الآن: "من أين حصل حسن البنا على هذه الأموال؟".
ونوه بأن حسن البنا عندما انتقل من الإسماعيلية إلى القاهرة حصل على أموال أخرى بشكل سري، وأنشأ عددا من الشركات مثل شركة الطباعة ومؤسسة للإعلانات التي كانت ستارًا لجهاز المخابرات الإخواني، خلاف شركات المحاجر، وشركات للتصنيع، وأخرى للملابس والمنسوجات.
ولفت إلى أن تمويل جماعة الإخوان الإرهابية اختلف في فترة الستينات، حيث اعتمدت الجماعة على أفراد الجماعة الموجودين في الخارج الذين كانوا يرسلون الحوالات للإنفاق على أنشطة الجماعة، وهذا الأمر استمر حتى السبعينيات، موضحًا أن الإخوان الذين سافروا إلى الخارج أسسوا مجموعة من الشركات الأجنبية، وعلى رأسهم رجل الأعمال الإخواني يوسف ندا.
وأكد أن رجل الأعمال الإخواني يوسف ندا أسس شركات للاستيراد والتصدير وشركات خاصة بالسيارات، وهذا كان بداية تأسيس شركات ومشروعات للإخوان خارج الدولة المصرية.
وأشار إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من جماعة الإخوان سافرت إلى خارج مصر، وأسسوا الكثير من الشركات بالتعاون مع بعض أجهزة المخابرات الدولية، وبعد ذلك أسست الجماعة بنوك إخوانية خالصة، حتى يكون نقل الأموال تحت أعين الجماعة بصورة مباشرة، وهذه المرحلة انتهت في منتصف الثمانينات، موضحًا أن الإخوان أسسوا بعد ذلك بعض الشركات الأجنبية، خاصة وأن عدد من الإخوان حصلوا على الجنسيات الأجنبية، وكانت هذه الشركات تحصل على تمويل من أجهزة الدول المخابراتية، بهدف السيطرة على بعض الأسواق، وساهمت هذه الشركات في توفير غطاء مالي لتنظيم الإخوان.
واستطرد أن جماعة الإخوان الإرهابية تشعبت خلال الفترة الحالية في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، بالتعاون مع بعض أجهزة المخابرات الأمريكية، وتشعبوا أيضا في بعض دول الخليج، قبل الاستفاقة التي حدثت في 2011، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية أسست العديد من الشركات وشركات المقاولات، وشركات التصدير في الدول التي انتشرت فيها، مشيرًا إلى أن شركات الاستيراد والتصدير هي أخطر حلقة في منظومة شبكة الإخوان المالية أو الشبكة العنكبوتية للإخوان في منظومة نقل الأموال.
وتابع أن شركات السياحة الدينية التابعة للإخوان انتشرت حتى بداية الألفينات، حيث كانت الجماعة حريصة على التواجد في الكثير من الكيانات بما يتوافق مع السياسة الداخلية للدول في البداية، مؤكدًا أن خطورة شركات الإخوان تتمثل في صناعة اقتصاد غير وطني قد ينقلب على أي دولة، ففي حال قيام الدول بالاختلاف معهم، فقد تقوم الجماعة بسحب استثماراتهم التي تقدر بمليارات الدولارات، وبالتالي تهديد اقتصاد هذه الدول.
ونوه بأن جماعة الإخوان الإرهابية لا يمكن أن تنجح في بناء الشبكة العنكبوتية لشركات الجماعة، بدون مساعدة بعض الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن بريطانيا هي الدولة الرئيسية التي قدمت تيسيرات لجماعة الإخوان للانتقال من مربع إلى آخر، موضحًا أن جماعة الإخوان لا تبكي على الأموال التي تخسرها، لأنها قادرة على إيجاد بدائل، خلاف أن هذه الأموال ليست أموالهم في الأساس، بل أنها أموال دُفعت لتنفيذ بعض الأجندات السياسية.
وأوضح أن شبكة جماعة الإخوان ما زالت موجودة في أفريقيا وأوروبا، ولديهم شركات للتنقيب عن البترول في غرب أفريقيا وينقبون عن الذهب بشكل غير شرعي في السودان وفي دول الساحل، ولديهم شركات في جنوب أفريقيا، ويستغلون كل حدث لجمع التبرعات والأموال، وهذا الأمر ظهر جليًا فيما حدث في الشيشان.
ولفت إلى أن مصادر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية لم تقتصر فقط على أموال أعضاء الجماعة، مشيرًا إلى أن أموال أعضاء الجماعة أقل بكثير من إنفاق الإخوان، حيث تنفق الجماعة على رواتب للقيادات العليا بصورة تفوق مئات الآلاف، حيث كان راتب المرشد يفوق أكثر من 100 ألف شهريًا قبل تفكيك التنظيم في مصر، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان عندما تقوم بإعداد شركة تقوم ببيع الشركة في سرية لفرد آخر من أعضاء الإخوان، وهؤلاء معروفين بالسمع والطاعة، ورغم ذلك فكثيرًا ما يقوم بعض أعضاء الجماعة بالاستيلاء على أموال الجماعة، وأحد الأمثلة على ذلك هو قيام جمعة أمين بالحصول على مدارس الجماعة بشكل كامل في الإسكندرية، وأحد أعضاء مكتب الإرشاد سرق أموال الجماعة، مشيرًا إلى أن الجماعة لا تعلن عن ذلك، لأنها لا تتأثر بهذه السرقات، نظرًا للأموال القادمة من بعض أجهزة المخابرات الدولية، خلاف أنها لا تريد أن تنشر هذه الفضيحة الأخلاقية.
وأوضح أن الخلافات الأخيرة بين جبهة لندن وإسطنبول كشفت عن سرقات كبيرة من أموال الجماعة الإرهابية، التي أغلبها قادم من جماعة الإخوان، معقبًا: "هذه أموال حرام في النهاية، حصلت عليها الجماعة لتدمير الأوطان، فهي حالة شيطانية، بإذن الله سنقضي على هذه الأفكار وهذه الشبكة".
من جانبه قال أحد قيادات الإخوان ويُدعى شعبان، إن الجماعة الإرهابية أسست لجنة مركزية، وهناك مناديب في كل المحافظات لصناعة الأزمات في الدولة المصرية، من خلال إعداد أزمة على سبيل المثال في البنزين، حيث يحصل أعضاء الجماعة على قدر كبير من البنزين من بعض الأماكن، وبالتالي إحداث أزمة، وإذا كانت هناك أزمة في بعض المنتجات يتم العمل على الضغط على هذا المنتج لتفعيل الأزمة بشكل أكبر.
وبدوره قال محمد كمال الحجاج أحد قيادات الإخوان، خلال كلمة موجهة لبرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه التحق بالجماعة عام 1999، وكانت الجماعة لديها ملف يسمى بمكلف الأزمة، وهو معني بتضخيم بعض الأزمات مثل أزمة الدولار، وأزمة البنزين، وافتعال بعض الأزمات.
وقال قيادي إخواني آخر يدعى أحمد، إنه التحق بجماعة الإخوان عام 1982، وكانت مهمته تلقي المعلومات من المكتب المركزي للجماعة، وتوصيل هذه المعلومات إلى مسؤولي المراكز.
