استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الفرنسي "ستيفان سيجورنيه"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نقل الوزير الفرنسي تحيات الرئيس "إيمانويل ماكرون" إلى الرئيس، وتم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون واسع النطاق بين البلدين، بما يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصة في ضوء تعدد مجالات التعاون الاقتصادي القائمة حاليًا، في قطاعات النقل والتصنيع والتجارة وغيرها، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين الشعبين الصديقين.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة، إلى جانب التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع، وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
وقد تم في هذا الصدد التشديد على رفض البلدين المُطْلَق لأية إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما تم تأكيد الدور المحوري، الذي لا بديل عنه، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب دعم كافة الآليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثي.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات السياسية ذات الأولوية، وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار التشاور وتبادل الرؤى بما يسهم في تدعيم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.
وقد وجه الرئيس في ذلك الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيدًا لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واطلع الرئيس كذلك على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، وإنشاء مراكز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنة، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام، وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية.
