كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن خطط للدول الغربية السبع الكبرى بزعامة الولايات المتحدة لاستغلال الأرصدة الروسية المجمدة لديها بمقتضى العقوبات الدولية لتمويل إقراض أوكرانيا المأزومة ماليا ومساعدتها من جانب، ولتوجيه ضربة مالية موجعة لروسيا من جانب آخر.
وأضافت الصحيفة أن البلدان الغربية تدرس القيام بمطالبة روسيا بسداد مديونياتها للمصارف الغربية بشكل جماعي وفي توقيت واحد، مستغلين الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الروسي حاليًا. وفي حالة عدم وفاء موسكو بالتزاماتها المالية، سيتم مصادرة وخصم تلك المديونية من الأموال الروسية المجمدة لدى المصارف الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في العاصمة البلجيكية بروكسل تأكيدهم قيام الخارجية البلجيكية بتداول تلك الأفكار مع حكومات مجموعة السبعة (G7) لضمان موافقتها على التنفيذ بصورة جماعية وفي توقيت متزامن، يأتي ذلك وسط ظروف مالية صعبة تعانيها أوكرانيا، حيث باتت مساندتها من الأموال الأوروبية الصرفة عبئًا ثقيلًا على كاهل اقتصاد الغرب والولايات المتحدة، التي ارتأت في الأموال الروسية المجمدة لديها مخرجًا وبديلًا مناسبًا لحل تلك المعادلة.
وتبلغ القيمة الكلية للأرصدة الروسية المجمدة لدى المصارف والمؤسسات المالية الغربية والأمريكية 260 مليار يورو منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، منها 191 مليار يورو مودعة في منظومة المقاصة والتسوية الأوروبية "يورو كلير" التي مقرها بروكسل.
وأوضحت الصحيفة أن بلدان مجموعة السبعة ليست كلها على قلب رجل واحد فيما يتعلق بخطة الاستحواذ على الأرصدة الروسية المجمدة، حيث تبدي كل من ألمانيا وفرنسا تحفظات على "اعتبارات قانونية" قد تشوب هذا الإجراء فضلًا عن "أخلاقيته". فعلى سبيل المثال، ترى ألمانيا أنه من الممكن استغلال أرباح تشغيل تلك الأرصدة الروسية المجمدة في مؤسسة التسوية والمقاصة الأوروبية "يورو كلير" والبالغ قدرها 4.4 مليار يورو وليس الاستحواذ على أصول الأموال الروسية المجمدة. كما طلبت بريطانيا مهلة تفكير في الاعتبارات القانونية الممكن عبرها الإقدام على إجراء كهذا ضد روسيا حرصًا على تقنين الإجراءات. ومن جانبها، تصر بلجيكا على ضرورة أن يكون أي إجراء أوروبي أو غربي ضد الأرصدة الروسية المجمدة "جماعيًا" حتى لا يشوبه العوار.
