أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن إرتفاع صادراتنا الزراعية وفي مقدمتها الموالح من 2,8 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بزيادة حوالي 700 مليون دولار تحتاج إلى مواصلة الدفع بهذا القطاع الإنتاجي الهام، وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات، وعلى رأسها تيسير إستيراد وتصنيع المعدات الزراعية، فلا يمكن لدولة عريقة في الزراعة مثل مصر مازالت تستخدم أدوات زراعية بدائية، ولا تنتج ما يكفي من معدات زراعية حديثة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وطالب "قنديل" بعرض الأمر على رئيس الوزراء، والوزراء في المجموعة الإقتصادية، وأن يمدوا يد العون للإنتاج الزراعي الذي يحقق قفزات في الصادرات، ليصبح أحد أهم روافد العملات الأجنبية، وأن تهتم الدولة بصناعة وتطوير معدات التغليف والنقل، لأن الإنتاج الزراعي في أشد الحاجة لتكون سلعنا غير معرضة للتلف، وجذابة للمستهلك الذي يهتم بالتعليف، ويطمئن لسلامة السلعة وجودتها، خاصة أن سلعنا الزراعية، وخاصة الموالح تحظى بسمعة طيبة علينا أن نعززها من خلال الإهتمام بالتعبئة والتغليف والنقل السريع، بما يزيد الإقبال على منتجاتنا الزراعية، وسيكون من شأن ذلك أن تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج والجودة، وأن توفر فرص عمل للشباب، وأن يصبح الإنتاج الزراعي في مصر بمستوى لائق من حيث استخدامه للتقنيات الحديثة في كل جوانب الإنتاج الزراعي من الري والحرث والتسميد وحتى الحصاد والتغليف والنقل، ولهذا أدعو إلى تشكيل لجنة لمتابعة تذليل العقبات أمام الصادرات الزراعية، تضم أعضاء من المجلس والوزارات المعنية، وأن ترصد اللجنة كل العقبات، ومقترحاتها من أجل التطوير والتوسع، وبحثها مع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، فمن غير المعقول أن بجد قطاعا إنتاجيا يحقق زيادة في الصادرات تزيد عن 20% في عام واحد، ولا نبذل الجهد اللازم لتذليل العقبات أمامه وتطوير إنتاجه، وتسهيل نقله، وإمداده بما يحتاج من معدات تساعده على تحقيق المزيد من التطور، خاصة في ظل الأزمة التي نواجهها، وحاجتنا الماسة للعملات الصعبة، بما يعود على الإقتصاد المصري والشعب بالخير والتقدم
