أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي أن الحوار الوطني واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية لتعزيز تفاعل القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدني في المشاركة في تحمل المسئولية المجتمعية، والتعرف على أفكار ورؤى جديدة ومختلفة في القضايا والملفات الهامة، والتعاون في إيجاد حلول عملية وسريعة لها، لتعزيز قوة الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والتحديات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وتنفيذ ما هو في صالح الوطن ويدعم ركائز أمنه واستقراره سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، خاصة في ظل التحديات والأزمات التي يواجهها العالم.
وأوضحت الدكتورة عايدة نصيف في بيان لها اليوم، أن الحوار الوطني استهدف خلال جلسات وفعاليات المرحلة الأولى توليف توافُق الآراء بين طيفٍ واسع من الجهات الوطنية بهدف النقاش حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، بما يؤكد أن مصر وطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وهو ما دفع بخروج توصيات ومخرجات شاملة لكافة الموضوعات المطروحة، وساهم في طرحها والتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لها.
وأضافت أمين سر خارجية مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحوار الوطني، والاستجابة السريعة من مجلس الأمناء وإعلان أن الملف الاقتصادي سيكون على رأس أولويات المرحلة الثانية وتناول الأوضاع الاقتصادية الراهنة تناولًا عميقًا وشاملًا، هو تأكيد بأن مصر تخطو خطوات جادة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين واقع الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتحول الرقمي، بهدف تحسين مستوى معيشة الفرد.
واختتمت الدكتورة عايدة نصيف قائلة: الحوار الوطني فرصة لبناء تلاحم مجتمعي لمواجهة الأزمات المختلفة التي تواجهها الدولة المصرية ومؤسساتها في المرحلة الآتية وفى المستقبل وفي الجمهورية الجديدة، ويهدف لتحقيق الحياة الكريمة وفقًا للمفهوم المصري الشامل لحقوق الإنسان.
