تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها لأعلى معدل ممكن لتوفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وسجلت الصادرات المصرية لدول الخليج نمو بمعدل 4.8%، لتصل إلى حدود 4.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 4.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 200 مليون دولار، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاءت المملكة السعودية فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات المصرية لدول الخليج والتي ارتفعت إلى حدود 2.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر عام 2023 مقابل 2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 100 مليون دولار، يليها صادرات مصر للإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 95 مليون دولار.
وسجلت صادرات مصر للكويت تراجعًا إلى حدود 275.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 374.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 99.3 مليون دولار، كذلك انكمشت الصادرات المصرية لسلطنة عمان إلى 158.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 164.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.1 مليون دولار.
فيما قفزت الصادرات المصرية لقطر إلى حدود 33.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 18.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14.9 مليون دولار.
يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر للدول العربية ارتفعت إلى نحو 11.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 10.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها مليار دولار.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تطوير الصادرات المصرية وانتشارها في جميع أنحاء دول العالم خطوة جيدة للغاية لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها في البنوك وتخطية حاجز الخمسين جنيها في السوق السوداء.
وأضاف «الإدريسي»، أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أثرت بالسلب على جميع القطاعات سواء كان الصناعة او الزراعة أو غيرهما مما جعل هناك مشكلة كبيرة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة لذلك لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على النهوض بالصادرات المصرية والوصول بها لأعلى معدلات ممكنة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن تطوير الصادرات المصرية وانتشارها في جميع دول العالم يخدم الجميع سواء كان الدولة أو المواطن أو غيرهما لأن ذلك سيجلب العملة الصعبة للبلاد ويزيد من الإنتاجية ويحقق الاكتفاء الذاتي مما يعمل على تحسن الاقتصاد المصري.
وأضاف «النحاس»، لابد وأن نعمل علي تطوير الصادرات المصرية والتسويق لها خارجيا بشكل الصحيح وإزالة أي عقبات تواجه المصدرين إلى جانب ضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع وتشجع المستثمرين ورجال الأعمال للدخول في مزيد من الاستثمارات.
