تقدم النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزير الصناعة ووزير قطاع الأعمال، وذلك بشأن حرمان عمال شركة الإسكندرية للصلب سابقا من صرف العلاوات الخاصة بهم.
وأوضح النائب مهني، أنه ورد إليه شكاوى واستغاثات النقابة بشركة الإسكندرية للصلب سابقا من عدم صرف العلاوات الاستثنائية وخاصة بعد إعلان الشركة التفليسة والبيع إلى شركة حديد المصريين.
وأضاف أنه انطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية، ولا سيما في ظل أزمة كورونا، فقد قرر الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وأضاف أنه تضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو ٣٧ مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور.
وتابع: "إنه تشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة ٧.٥ مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون الخدمة المدنية، والثانية لغير الخاضعين لـ «الخدمة المدنية»، بما يكلف موازنة الدولة ٧,٥ مليار جنيه إضافية".
وأوضح أنه أولى العلاوات التي وجه بها الرئيس السيسي هي للموظفين المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو %7% من الأجر الوظيفي وثاني العلاوات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون العلاوة بحسب توجيهات الرئيس ١٣% من «المرتب الأساسي».
