يهدد خلاف على أميال من الأسلاك الشائكة على حدود ولاية تكساس الأمريكية مع المكسيك بتغيير العلاقة بشكل كبير بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بشأن مسائل إنفاذ قوانين الهجرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وبعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمرا، يوم الاثنين الماضي، بالموافقة على طلب وزارة العدل بإزالة السلك المثبت من قبل ولاية تكساس، المصمم لمنع المهاجرين من العبور إلى تكساس، انفجر الخلاف بين سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية وأصبح رأيا عاما.
كما أدلي حاكم تكساس الجمهورى جريج أبوت، بتصريحات يتحدى فيها السلطات الفيدرالية ودعمه العديد من زملائه فى الحزب الجمهورى فى جميع أنحاء البلاد.
وكانت النتيجة تصعيد النزاع إلى أزمة سياسية ودستورية محتملة دون نهاية تلوح فى الأفق، وفقا للصحيفة.
ويجادل أبوت بأن تكساس لديها الحق الدستورى فى الدفاع عن نفسها من ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين ويدعى أن تكساس هى السلطة الأعلى فيما يتعلق بأمور الولاية وتحل محل أى قوانين فيدرالية على عكس ذلك.
كما قال إن تكساس ستستمر فى وضع الأسلاك الشائكة على طول الحدود، على الرغم من حكم المحكمة العليا.
وأصدر الحكام الجمهوريون فى جميع أنحاء البلاد بيانا لدعم أبوت. وقدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الذى يركز حملته الانتخابية فى عام ٢٠٢٤ على فكرة أن الولايات المتحدة فقدت السيطرة على حدودها، دعمه الصريح أيضا.
وبدأت جذور الأزمة فى أواخر العام الماضي، بعد أن قامت تكساس بتركيب أسلاك شائكة على طول ما يقرب من ٣٠ ميلا من الأرض على الجانب الأمريكى من نهر ريو جراندى كجزء من جهود الولاية لمكافحة ما يقول المسئولون إنه تدفق مستمر للهجرة غير الشرعية فى ظل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.
وقام العملاء الفيدراليون المكلفون بدوريات على الحدود بتعطيل هذا السلك كجزء من عملهم، والذى يتضمن تقديم المساعدة للأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود والذين قد تكون حياتهم فى خطر، بحسب الصحيفة.
ثم رفعت تكساس دعوى قضائية فى محكمة فيدرالية، مدعية أن عملاء فيدراليين انتهكوا قانون الولاية بتعطيل هذا السلك.
وفى منتصف ديسمبر، انحازت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة إلى تكساس وأصدرت أمرا قضائيا يمنع العملاء الفيدراليين من قطع أو تحريك السلك ما لم يكن ذلك ضروريا لمعالجة "حالة طبية طارئة".
ثم ذهبت وزارة العدل مباشرة إلى المحكمة العليا فى وقت مبكر من هذا العام وطلبت منها إصدار حكم ضد هذا الأمر القضائي. وأصدرت المحكمة العليا، يوم الاثنين الماضي، أمرا بالموافقة على طلب وزارة العدل.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة العليا كان من المفترض أن ينهى الأمر بينما تستمر قضية تكساس فى شق طريقها عبر المحاكم وفقا لجدول زمنى محدد. ولكن هذا ليس ما حدث.
وفى الأيام الأخيرة، ادعى بعض المراقبين أن تكساس تعصى أو تتحدى أمر المحكمة العليا، لكن هذا ليس صحيحا تماما، على الأقل من وجهة نظر فنية.
أمر المحكمة يسمح فقط للحكومة الفيدرالية بقطع أو تحريك السلك الشائك الذى وضعته تكساس، ولا يوجه تكساس للتوقف عن تركيب السلك أو القيام بأى شيء آخر، وفقا للصحيفة.
وفيما يتعلق بالجانب القانونى من هذه القضية، فإن موقف أبوت، وهو أن له الحق من جانب واحد فى تجاهل القانون والسياسة الفيدرالية لأنه قرر أن هناك ما اعتبره بـ"غزو" على الحدود، مشكوك فيه للغاية، إن لم يكن خاطئا بشكل واضح، فى ظل الوضع الحالى من القانون، بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك لأن المحكمة العليا رأت مرارا وتكرارا أن سياسة الهجرة وإنفاذها هى مسائل يجب أن يعهد بها إلى حد كبير، إن لم يكن بالكامل، إلى الحكومة الفيدرالية.
كما لا توجد سلطة قانونية ذات مغزى لدعم ادعاء أبوت بأن لديه سلطة استبدال القانون الفيدرالى لأنه يعتقد أن هناك غزوًا على الحدود.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تعانى حاليا من عدم الاستقرار والتغيير الدستوري، ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير إلى التغييرات فى عهد ترامب للقضاء الفيدرالى والأغلبية العظمى المحافظة من القضاة الذين نصبهم ترامب.
