وجهت تلك السلسلة من المقالات المهمة كصرخة ضمير وطن إلي السيد الرئيس شخصيًا وليس إلى أي مسئول آخر، والسبب أن المسئول أيًا كان منصبه أو صلاحياته أصبح عاجزا عن التحرك داخل دائرته الوظيفية الكامنة في الجهاز الإداري المتهالك للدولة لمواجهة المشكلة أو تنفيد الاقتراح، ولذا لم أجد إلا السيد الرئيس الذي يمتلك الصلاحيات الكاملة والقوة علي مواجهة المشكلة وتنفيذ أي اقتراحات تخدم مصلحة الوطن، وقد كتبت عشرات المقالات المتنوعة خلال السنوات الماضية تضمن بعضها دراسة متكاملة لتنمية مصر من واقع معايشتي الحية مع المشكلة وكيفية التعامل معها، لكن لا أعلم إن كانت تلك المقالات تصل إلى أصحاب القرار أم تظل حبيسة الجريدة التي كتبت فيها.
في المقال السابق طرحنا اقتراحات لتوفير عملة الدولار بأسرع وقت وذلك لسداد ديون مصر المستحقة وفوائده خلال عام 2024 والبالغة 32.8 مليار دولار، وفي هذا المقال سنطرح بعض الأفكار للتقشف الذي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة ما تتعرض له مصر من ضغوطات اقتصادية عنيفة وتتمحور أطروحاتي في هذا الشأن حول عدد من النقاط كالتالي:
1 - أن يتم إدراج موازنة أي وحدات اقتصادية في الموازنة العامة للدولة، مع طرح هذه الوحدات في البورصة المصرية لكي يتم ملكية وإدارة هذه الأصول من قبل القطاع الخاص الوطني "شركات مصرية".
2- تقليص إنفاق الحكومة والبرلمان وكل المؤسسات والهيئات الحكومية التي توصف بالكماليات، مع تخفيض أجور ومزايا وساعات عمل موظفي الحكومة، وأيضًا خصخصة الشركات المملوكة للحكومة، والتي تشمل المرافق والنقل والاتصالات.
مع بيع المشاريع "الريعية" غير المنتجة، وبيع حصص منها إلى "شركة المصريين بالخارج" التي اقترحنا إنشاءها في العديد من المقالات كشركة مساهمة مصرية علي أن يتم الإعلان عنها من رئاسة الجمهورية وتكون تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية، لأن تبني أي جهة أخري إدارة هذه الشركة لن يكون ناجحًا لعدم ثقة المصريين في الخارج في الأجهزة الحكومية.
4 – يتم توجيه كافة موارد الدولة للتعليم والصحة ودعم الصناعات الصغيرة والزراعة والبحث العلمي ودعم الصادرات والتنمية السياحية، مع تشكيل هيئة محترفة من أبناء المصريين بالخارج لإدارة السياحة في الوقت الحالي مع وضع استراتيجية عملية تدير هذا القطاع المهم (مصر تمتلك مقومات سياحية غير موجودة في معظم دول العالم وبها أكثر من ثلث آثار العالم).
5 – حصر جميع الوظائف التي يشغلها مستشارون، مع تقليص العدد والإبقاء على من هم فعلًا في حاجة إلى تواجدهم مع الاستغناء عن جميع الوظائف التي جاءت بدوافع المحسوبية للمجاملة أو التكريم والتشريف، وهؤلاء يمثلون معظم تلك الوظائف.
6 – حصر جميع أملاك الدولة التي تم السطو عليها خلال آخر 20 عامًا، وتم تقنين أوضاعها لأصحاب النفوذ القبلي أو أصحاب السلطة بعدد من الجنيهات، وهي طرح النيل بكل تمدده والترع والمجاري التي تم ردمها في القري والنجوع، وسن قرار من مجلس النواب يرمي إلى منح الدولة 50% من القيمة الفعلية الحالية لتلك الأراضي للدولة على أن يتم استغلال بعضها في إقامة الصناعات الصغيرة والمدارس والمستشفيات والنوادي، والبعض الآخر يتم عرضه للبيع علي أن تكون الأولوية الشراء لواضعي اليد الحاليين وإن لم يتم الشراء يتم عرضها للآخرين.
*كاتب معنى بالشأن العام
