شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والاتحاد الوطنى الفرنسي لمنتجي البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.
وهنا رحب الخبراء بأهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، علاوة عن تصدر مصر مكانة كبيرة في الدول المنتجة للبطاطس بقرابة 7 مليون طنًا، وطالبوا بالإسراع في المشروع القومي للخضر وإنتاج الأصناف المحلية للبطاطس لتقليل فواتير الاستيراد التي تصل 140 ألف طنًا للبطاطس تضاعفت أسعارها خلال الفترة الماضية.
وتعقيبًا على توقيع البرتوكول ذكر "القصير": أن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية ومتميزة وشهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية في البلدين، وشدد على ضرورة التوصل إلى نتائج إيجابية وملموسة لمذكرة التفاهم على أرض الواقع في البحوث وانتاج التقاوى وتطوير معامل الأنسجة.
بدوره يقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، يعتبر البطاطس أكبر محصول خضري في مصر، يتم زراعة نحو 600ألف فدان على ثلاث عروات (شتوية ونيلية وصيفية) ونزرع حاليًا العروة الصفية التي تمثل 30% من إنتاج البطاطس في مصر بنحو 160 ألف فدان يتم زراعتها بتقاوي مستورده يتم أخذ تقاوي كسر لاستخدامها في العروة الشتوية "الخريفية" التي يتم جمعها الآن من الحقول.
ويضيف أبوصدام لـ"البوابة نيوز": ننتج قرابة 7 مليون طن تقريبًا سنويا ونصدر مليون طنًا سنويًا من البطاطس التي تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي علاوة عن توفير العملة الصعبة وتشغل مصانع الشيبسي، ولكن جوهر المشكلة في عمليات استيراد كافة التقاوي المنزرعة بها مساحات البطاطس التي زاد أسعارها بنحو يقارب الـ100 % من 45 ألف إلى 110 إلى 120 ألف جنية لطن التقاوي الواحد كما تراجعت الكميات المستوردة من 140 ألف طنًا إلى 116 ألف طنًا.
وبحسب مذكرة التفاهم فإنها تستهدف دعم إنشاء منظومة مشتركة لفحص واعتماد تقاوي البطاطس من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية في مجال الاعتماد والتفتيش الحقلي وفحص الامراض لتقاوي البطاطس. كما سيتم دعم انشاء أو تأهيل معامل لزراعة الانسجة ومعامل فحص الآفات والأمراض في تقاوي البطاطس ودعم مجالات فحص واعتماد التقاوي والحجر الزراعي والعفن البني والبساتين وأمراض النبات ووقاية النباتات وغيرها.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: نأمل في الشراكات وبرتوكولات التعاون ألا تكون مجرد حبر على ورق ولكن يتم ترجمتها بشكل فعلي في نقل الخبرات والتكنولوجيات في الزراعة خاصة أننا لدينا تأثيرات التغيرات المناخية والتقلبات الجوية، كما يوجد مشروع قومي لإنتاج الخضر ومنها البطاطس التي تحتاج لظروف معنية من درجات الحرارة والخبرات وقد يحتاج من 5 إلى 10 سنوات لإنتاج صنف مصري بخلاف ظروف مناخية لا توجد في مصر أو عمل أصناف هجينة وهناك اتفاقيات دولية تحظر تقليد أو سرقة أصناف.
فيما أكد وزير الزراعة، أهمية التعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الاتحاد الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل وخاصة باستخدام التقنيات الحديثة مثل زراعة الانسجة وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوي في مصر استهدافًا لتقليل فاتورة الاستيراد.
ويواصل صيام لـ"البوابة نيوز": تصل أسعار البطاطس لـ10 جنيهات في الحقول وتصل للمستهلك بنحو 15 إلي20 جنيه للكيلوجرام الواحد، وذلك بسبب استغلال العوامل الوسيطة بخلاف احتكار التجار من خلال التخزين في الثلاجات "مافيا البطاطس" عبر شركات معينة التي تحتكر استيراد وتصدير البطاطس لتحقيق مكاسب بالملايين وهنا لابد من البحث عن حلول سواء التوسع في الاستيراد خارج شركات بعينها أو سرعة الاعتماد على أنفسنا في إيجاد الأصناف المحلية.
كان قد وقع على مذكرة التفاهم عن وزارة الزراعة الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والمهندس برنارد كيريه عن اتحاد منتجي تقاوي البطاطس الفرنسي، كما حضر الاجتماع وتوقيع مذكرة التفاهم بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
يشار إلى أن الاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس قد تم إنشاءه عام 1934 في فرنسا ويجمع ثلاث منظمات إقليمية للمنتجين، وهو اتحاد معترف به رسميًا من قبل وزارة الزراعة الفرنسية كمنظمة لاتحاد منتجي التقاوي وكهيئة فنية ومرجع لتقاوى البطاطس، حيث يضم الاتحاد جميع مزارعي تقاوي البطاطس في فرنسا.
