لم يعش المصري القديم في حالة من الفوضى العارمة بل أنه تعلم وايقن ان هناك قواعد يجب أن يمتثل لها ويتبعها وهذه القواعد او تلك التعاليم تجلت لديه فيما عرف "بالماعت" ا فتعالي عزيزي القارئ نتعرف على كيف ان المصري القديم التزم بالتعاليم وه هل كان هناك عدالة وثواب وعقاب ام عاش المصري القديم حياته دون قانون يمتثل له.
لم يقنع المصري القديم بالحياة الفوضوية ولذلك كان يمتثل لكل التعاليم اذ انه عرف الثواب والعقاب وامتثل لقواعد عصره طائعا وطامعا في العدالة التي تجلت في "الماعت"الذي نظر اليه المصري القديم على أنه اله يجب الامتثال له واتباع قوانينه اذ ان جوهر هذه القوانين يتجلى في تحقيق المساواة وإقامة التوازن والاستقرار لإقامة حياة آمنة بعيدة عن الذنوب والأخطاء وذلك في اتباع المصري القديم لتعاليم "الماعت"
وعن مصدره
فقد اعتبر المصري القديم ان تعاليم "الماعت" دستور ينفذه الفرعون وعلى ذلك يجب وجوب الطاعة للفرعون ذلك لأن الفرعون بيده أن يسن القوانين ويطبق تعاليم الماعت جوهر العدالة ولأنه يجب طاعته فيجب على وزرائه أن يمد يد العون له في محاربة الجرائم
فمثلا إذا حدثت جريمة يجب في ذلك التحقق فيها وجمع الأدلة التي ترتبط بها ومن ثم اصدار الحكم في ذلك كمثل مثلا جريمة الخيانة العظمى أو الانقلاب عن الحكم ذلك عن السلطة التي تنفذ تعاليم" الماعت
"أما عن تلك التعاليم فقد نظر إليها المصري القديم على أنها تعاليم صادرة عن الإلهة وأنها أوامر يجب اتباعها للعيش حياة خيره وعادلة
أما أفعال الخير والشر فقد نظر إليها المصري القديم على أنها أفعال خاطئة تمنعه من السعادة إذ كان ينظر إلي أن الخروج عن تعاليم "الماعت" هو تعاسة ليس لها نهاية .ذلك عن الماعت
أما العقوبات فقد تنوعت علي أساس نوع الجريمة
فمثلا كانت العقوبة تتأرجح ما بين الإعدام والجلد والتشويه فمثلا لما حدث محاولة اغتيال رمسيس الثالث في وقت تتويجه كانت العقوبة ما بين الحكم بالإعدام وعلى البعض بالسماح لهم بالانتحار والبعض بقطع أنوفهم وآذانهم
كما شهد المصري القديم محاولة اغتيال "اوسكرت "الكاهن الأعظم لمدين طيبه وقد حكم عليه بالقتل ثم أحرقت جثته
وهناك جريمة هروب مجموعة من المرتزقة الأجانب وقد تم اعتقالهم وحكم عليهم بالحرق بمواقعهم وذلك ما دلل عليه من خلال كتابات أحد المسؤولين في ذلك الوقت بمذكراته التي تعود الي الأسرة الحاكمة ٢٦ بمصر القديمة ذلك عن عقوبة القتل
وإن كانت عقوبة القتل والعقاب بها لم يقتصر علي قتل الإنسان للإنسان فحسب بل امتدت لتشمل قتل الإنسان للحيوان حيث تأرجحت ما بين الإعدام أو دفع الغرامة او جلد القاتل بمائة جلدة ذلك فيما يخص الحيوان
وعن العدالة بتعاليم "الماعت" لم تخلو من عقاب قتل الحيوان وقد دلل علي ذلك من خلال بعض النصوص المنقوشة علي البرديات فيما يخص الحيوان
وعن أنواع العقوبات فقد اختلفت باختلاف نوعية الجرم
فمثلا فيما يتعلق بعقوبة الزنا فقد كانت في غاية من التعذيب لكل من تسول نفسه فعل تلك الفاحشة حيث أن المصري القديم كان حريص على الاحترام والخير
وعلى ذلك كان يحكم علي من تتهم بالزنا بأن تلقى في النهر لتكن طعام للتماسيح اما عن الرحل اذ اتهم بذلك فيعاقب بأن يجلد بألف جلدة ذلك عن عقوبة الزنا
جريمة السرقة
فقد تتحدد بأن يجلد السارق بمائه جلدة فضلا عن ان عليه ان يرد كل المسروقات التي سرقها كما عليه ان يحلف اليمين ويلتزم به وان لم يلتزم بالحلف فيعاقب بأن يلقي في النهر فيكون اكله للتماسيح ذلك عن السرقة
جرائم الخيانة العظمى
فكانت تتجلى في الإعدام وقبلها التعذيب
الرشوة
فكانت عقوبتها تتجلى في إخلاء المسؤول من منصبه وإرجاعه إلى كونه عامل بسيط
سرقة القبور
فعقوبتها تتجلى في الإعدام وقد تصل الي قطع اليدين وضربه ب ١٠٠ جلده
وهكذا تعددت أوجه العقاب بخلاف طبيعة الجرائم امتثالا لقانون "الماعت" التي ينفذها الفرعون
