اختتم الذهب المحلي تداولات شهر يناير وسط ضبابية كبيرة وعدم وضوح المشهد بالنسبة لسوق الذهب الذي يعاني من غياب التسعير منذ أكثر من أسبوع، ولكن هذا لا يمنع الأداء القياسي الذي سجله الذهب المحلي خلال شهر يناير.
خلال تعاملات اليوم ، تبقى أسعار الذهب المحلي بدون تسعير ويبقى متوسط تحركات السعر حول المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، ولكن لا يوجد سعر موحد للتنفيذ ويختلف السعر من تاجر إلى آخر وفقاً لتحوط التاجر وكمية الذهب التي يمتلكها.
من جهة أخرى افتتح الذهب تداولات شهر يناير عند المستوى 3170 جنيه للجرام عيار 21 وصولاً إلى المستوى 4000 جنيه للجرام الذي يعد متوسط للسعر حالياً ليسجل ارتفاع بنسبة 26% بمقدار 830 جنيه ارتفاع في سعر الجرام.
تشهد الأسواق المحلية حالة من الترقب سواء لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي أو لاجتماع البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم، فبالنسبة لقرض صندوق النقد نجد أن بعثة الصندوق قد مددت زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول الاتفاق المحتمل والذي قد تصل قيمته إلى 10 مليار دولار وفقاً لبعض التوقعات.
حتى الآن من غير الواضح إذا كان سيطلب الصندوق تعويم فوري للجنيه المصري كشرط لحدوث اتفاق مع الحكومة المصرية، حيث لم يعلق الصندوق على هذا الأمر بشكل واضح حتى الآن، ووفقاً لوكالة موديز ستغطي الصفقة الجديدة مع الصندوق فجوة التمويل الدولاري لمصر خلال العامين الماليين 2024 و2025.
أما عن اجتماع البنك المركزي المصري اليوم فتدور حوله الكثير من التوقعات المتناقضة، ولكن أغلبية التوقعات تشير إلى إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة عند 19.25%، بينما يتوقع كل من مؤسسة جولدمان ومورجان ستانلي الماليتين أن يقوم البنك برفع الفائدة بشكل حاد.
وشهدت عقود الجنيه المصري الآجلة الغير قابلة للتسليم لأجل 12 شهر تراجع إلى المستوى 66 جنيه للدولار، وذلك في ظل توقعات الأسواق بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي كونه أحد متطلبات صندوق النقد الدولي.
وترى الأسواق أن الحكومة تحاول السيطرة على سعر الصرف الموازي قبل إجراء التعويم من أجل تقريب الفجوة بين السعرين.
أما عن أهم الأحداث التي شهدها شهر يناير:
- اصدار كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهري، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهاية المدة التي تبلغ سنة واحدة لكلا الشهادتين.
- البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023 – 2024 إلى 3.5% بعد أن كانت توقعاته السابقة عند 4%.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل 33.7% في ديسمبر من 34.6% في نوفمبر. والمؤشر الشهري سجل 1.4% من 1.3%.
- البنك المركزي المصري أعلن عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% خلال شهر ديسمبر 2023 بعد أن كان بنسبة 35.9% في شهر نوفمبر الماضي.
- بنك جي بي مورجان يستبعد السندات الحكومية المصرية من مؤشراته للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير، بعد أن خضعت السندات المصرية لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023.
- قامت عدد من البنوك المصرية بتخفيض حدود البطاقات الائتمانية في التعاملات الدولية لتصل إلى 50 دولار شهرياً.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف السندات الحكومية المصرية إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة.
- رئيس مصلحة الجمارك المصرية صرح أن مبادرة زيرو جمارك ساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر.
- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3% خلال السنة المالية 2023 – 2024 التي تنتهي في 30 يونيو القادم، وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بنسبة 3.6%.
- أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2023 إلى 57 طن مرتفعاً بنسبة 11% مقارنة مع مشتريات عام 2022 بمقدار 51.5 طن.
- ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال 2023 بمقدار 30.3 طن ذهب مرتفعا بنسبة 58% عن عام 2022 عندما كان عند 19.2 طن.
- انخفض الطلب على المشغولات الذهبية خلال 2023 إلى 26.7 طن من عام 2022 عند 32.2 طن بنسبة انخفاض 17%.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يشهد سعر الأونصة العالمية تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الخميس حيث يظل متأثر بارتفاع الدولار الأمريكي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، خاصة بعد تزايد التوقعات أن البنك لن يلجأ إلى خفض الفائدة في اجتماعه القادم في مارس.
وبالنسبة للسوق المحلي للذهب فلا يزال بدون تسعير في ظل عدم تقديم تجار الذهب الخام والكسر لأسعار تنفيذ في السوق لتبقى الأسعار حاليا استرشادية فقد، حيث يقوم كل تاجر بالتنفيذ بسعر مختلف وفقاً لتحوطه وكمية الذهب المتواجدة عنده، بينما تنتظر الأسواق اليوم اجتماع البنك المركزي المصري.
عاد سعر الأونصة العالمية اليوم إلى التداول تحت المستوى 2040 دولار للأونصة، وذلك بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق هذا المستوى يوم أمس لتبقى أسعار الذهب غير قادرة على تحقيق اغلاق فوق المستوى 2040 دولار منذ 12 يوم متتاليين.
اختراق مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة يفتح الطريق إلى المستوى 2065 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 2080 دولار للأونصة، ولكن عودة السعر إلى التداول تحت المستوى 2030 دولار للأونصة يزيد من الضغط السلبي على السعر.
أما عن السعر المحلي:
فتبقى متوسطات الأسعار حول المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21 مع استمرار عدم وجود سعر واضح للتنفيذ بين التجار، وقد تكون الأسواق في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري اليوم بخصوص سعر الفائدة وسعر الصرف، قبل إعادة التسعير إلى سوق الذهب.
من جهة أخرى يشهد سعر الدولار في السوق الموازي تراجع خلال جلسة اليوم تحسباً لحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي اليوم خلال اجتماعه البنك المركزي المصري، الأمر الذي قد يؤثر على تسعير الذهب عند عودته.
