قال تقرير عن جولد بيليون الصادر اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي أظهر نموا في الربع الرابع بأعلى من المتوقع بنسبة 3.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نمو في الربع الثالث بنسبة 4.9%.
بينما أظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاع بنسبة 2.9٪ على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر. ليتراجع أسفل المستوى 3% للمرة الأولى منذ ابريل 2021.
تراجعت توقعات الأسواق لتظهر احتمال الآن بنسبة 37% أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة ربع درجة مئوية في مارس القادم،
وذلك بعد أن كان الاحتمال بنسبة 70% من أسبوعين، بينما تظل الأسواق تتوقع إجراء البنك الفيدرالي 5 إلى 6 تخفيضات في الفائدة خلال عام 2024، وهو ما يتجاوز توقعات أعضاء البنك الفيدرالي في ديسمبر الماضي الذين أشاروا إلى خفض الفائدة 3 مرات فقط خلال العام.
من جهة أخرى استفاد الدولار الأمريكي من هذه الأوضاع ليرتفع خلال شهر يناير بنسبة 2.3% وذلك بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، ليساهم في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
على الرغم من هذا وجد الذهب الدعم خلال شهر يناير من التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر ومخاوف تعطل امدادات النفط العالمي وتأخر سلاسل الامداد والتوريد بالإضافة إلى مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن وتعهد الولايات المتحدة بالرد وحماية جنودها، مما ساهم في لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن لتأمين محافظهم المالية.
يأتي هذا فيما أعلن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5% إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قوياً مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره، إن الطلب على الذهب متضمن التداولات خارج البورصة والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طن ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولار.
كما استمرت سلسلة مشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى كبير بداية من عام 2022، لتصل مشتريات البنوك المركزية إلى 1037.4 طن في عام 2023، بانخفاض 4٪ عن المستوى القياسي لعام 2022.
من جهة أخرى أظهرت صناديق الاستثمار المتداول المدعومة بالذهب، خروج تدفقات نقدية بشكل صافي خلال عام 2023 لتخسر ما قيمته 244 طن ذهب، وذلك بسبب استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة وهو ما يجذب الاستثمارات إلى أسواق السندات على حساب الاستثمار في صناديق الذهب.