يواصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن جهوده لضبط لمرتكبى جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 31 قضية بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصرى – 389 ألف دولار أمريكى – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترلينى – 8300 ريال سعودى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
