سجل الاقتصاد الكندي، نموا في نوفمبر الماضي بنسبة 0.2% على أساس شهري، متجاوزا التوقعات قليلا بعد بقائه ثابتا لمدة ثلاثة أشهر.
وكانت الصناعات المنتجة للسلع مسؤولة عن معظم التوسع، حيث نمت بنسبة 0.6%، وهو أعلى معدل منذ يناير من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، نمت الصناعات المنتجة للخدمات بنسبة 0.1%، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية أمس الأربعاء.
وذكر بنك كندا إنه لا يتوقع حدوث ركود واسع النطاق حيث يبدو أن الاقتصاد لا يزال يتقدم ببطء. لكن الاقتصاد في وضع حساس، والظروف المالية التقييدية المطولة يمكن أن تقلب كفة الميزان في الاتجاه الآخر.
ومع ذلك، كان التصنيع نقطة مضيئة، حيث نما بنسبة 0.9% ويقدم أخبارا مشجعة للعمود الفقري للاقتصاد الكندي.
والأمر الأكثر تشجيعًا هو أن التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لشهر ديسمبر يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يرتفع بنسبة 0.3%، بسبب التوسع في التصنيع، والعقارات، والتعدين، والنفط والغاز.
وارتفعت مبيعات الجملة للسلع الشخصية والمنزلية بنسبة 2.1%. كما ارتفعت خدمات المعلومات بنسبة 0.5% في نوفمبر.
وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، مع انكماش الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.6% بينما نمت الصناعات المنتجة للخدمات بنسبة 1.7%.
