أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء وضع أربعة أفراد وكيانين يرتبطون بالنظام العسكري في ميانمار على قائمة العقوبات.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الخطوة تستهدف مصادر الإيرادات التي تدعم الأنشطة العسكرية ضد المدنيين في ميانمار.
وأشارت البيان إلى أن العقوبات تستهدف أيضًا المؤسسات والأفراد الذين يقدمون دعمًا لإنتاج الأسلحة في ميانمار، مؤكدة على أن النظام العسكري في ميانمار ما زال يواصل حملته من العنف والقمع ضد الشعب منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021.
وفقًا للبيان، نفذت القوات الجوية في ميانمار غارات جوية أودت بحياة مئات المدنيين وأدت إلى حرق عشرات الآلاف من المنازل في أنحاء البلاد، مما أجبر ما يقرب من 2.6 مليون شخص على النزوح.
أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها إلى انتشار التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية في ميانمار، مما يؤدي إلى تفاقم الظروف المأساوية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الروهينجا. كما أوضحت الوزارة أن النظام العسكري ما زال يحتجز عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية بطريقة غير عادلة، وأن بعض المعتقلين يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وأشارت الوزارة إلى أن تصرفات النظام العسكري في ميانمار أدت إلى نقص الأمن والرعاية الطبية والتعليم في جميع أنحاء البلاد، مجددة دعوتها للجيش لتغيير مساره والسماح بفتح الباب أمام حوار شامل وهادف نحو ميانمار ديمقراطية في المستقبل.
وأيضا، طالبت المجتمع الدولي بزيادة الدعم لمجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين والعرقيين والدينيين الذين يسعون لإقامة عملية انتقالية ديمقراطية شاملة وموثوقة، تهدف إلى انتخاب حكومة ممثلة في ميانمار.
