الحق في الدواء: تحرير أسعار الدواء ينتهك حق آلاف المصريين في الرعاية الصحية ونحذر الحكومة من غضب شعبي..
61% فقط يتمتعون بالتأمين الصحي..والفئات المهمشة والعمالة والباعة الجائلين محرمون من الدواء
حذرت جمعية الحق في الدواء، من تحرير أسعار الأدوية -في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يكابدها المصريين-، كما تحذر الحكومة المصرية، من خطورة تداعيات إطلاق أسعار الدواء بأنه يعد انتهاك لحق المريض في وجود دواء بأسعار مناسبة وستقابل بغضب شعبي واحتقان مجتمعي لاسيما عدم وجود قانون تأمين صحي يغطي الشريحة الأكبر من المرضي المصريين حيث لا يتمتع أكثر من 61% بالتأمين الصحي بخلاف 4 ملايين رهن القانون الجديد.
بدوره قال "محمود فؤاد" المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: نري أن هناك مشكلة تواجه صناعة الدواء أدت إلى زيادة نواقص أدوية الأمراض المزمنة والسكر والأورام وأدوية الهرمونات وأمراض الدم وتحولت إلى مشكلة حقيقة أمام عشرات الآلاف من المرضى. علاوة أننا متأكدون أن هناك تحديات كبيرة تواجه صناع الدواء في التصنيع والتشغيل مع العلم أن الدواء سعلة مسعرة جبريًا.
ويضيف "فؤاد": انتشرت خلال الفترة الأخيرة تصريحات مثيرة للدهشة صادرة عن شعبة غرفة الدواء بالغرف التجارية علمًا بأنها ليست المعبر الحقيقي عن صناعة الدواء افي حين "غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات" هي الجهة الوحيدة المخول لها للتعبير الحقيقي عن صناعة الدواء في مصر. ونتساءل عن أسباب التصريحات في هذا التوقيت وهل هي بالونه اختبار للشعب المصرية والجمعيات الحقوقية المعنية بالدواء تمهيدًا لإجراءات اقتصادية قادمة أم استعدادًا لتحرير أسعار الدواء بشكل مطلق.
وأوضح: نعلم أن هناك مشكلات حقيقة تحتاج للبحث والدراسة والحلول لكن الأخطر علي الحكومة أن تضع في الاعتبار أن الدولة المصرية لا يوجد بها قانون تأمين صحي يغطي الشعب فقط 61% فقط يتمتعون بالتأمين الصحي بخلاف أربعة ملايين مريض أخرين رهن القانون الجديد ليكون الإجمالي 65 مليون ليدهم تأمين صحي بدرجات متفاوتة، وتظل الفئات الأخرى من العاملين بقطاع الزراعة والباعة الجائلين وأصحاب برامج تكافل وكرامة، فمن يحميهم حال تحرير أسعار الدواء أو زادت أسعار الدواء 100%.
وتابع: هناك شكاوي لدي الأطباء بأن المرضي لا يقومون بصرف الروشتات كاملة بل يختاروا بعض الأصناف رخيصة الثمن لأنها تتناسب مع مقدرتهم المالية، على الحكومة أن تعلم هذه الإجراءات تعتبر انتهاك صريح للحق في الصحة أو الحق في الدواء. وعليها أن تجدي بدائل أخري مثل البحث عن توفير الأدوية الحيوية وتتم الزيادة بنسب معينة تتناسب مع القدرة المالية للشعب المصري وتقليل نسب استيراد معينة مثل المنشطات وغيرها.
وأختتم: تحرير أسعار الدواء في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانيها الشعب المصري خطر كبير على الحكومة المصرية وتفتح المجال لشركات الدواء للعبث في أسعار الدواء مع العلم أننا 61% فقط من المصريين يتمتعون بغطاء بالتأمين الصحي وينتهك الحق في الصحة والدواء أحد أهم أضلاع مثلث الرعاية الصحية في مصر.
