قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع الضبعة النووي يعد أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا، ومن المتوقع أن يسهم فى إحداث نقله نوعية في القطاع الصناعى من خلال توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأشار “السلاب” في بيان صحفي اليوم، إلى أن القطاع الصناعي هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية لدوره قي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، كما تعد الصادرات الصناعية أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، لافتا إلي أن كثيرًا من الصناعات تعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل رئيسي في عملياتها الإنتاجية، مثل الصناعات التعدينية والكيماوية والهندسية، وبالتالي فإن المفاعل النووي وما يوفره من قدرات كهربائية تتجاوز 4800 ميجا وات سيكون قادرًا على تلبية احتياجات القطاع الصناعي الآنية والمستقبلية.
وتابع، أن دول العالم تتجه لوضع قيود أو ضرائب علي وارداتها من المنتجات الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة مثل آلية تعديل حدود الكربون التي أقرها الاتحاد الاوروبي وبدأ تطبيقها أكتوبر الماضي، وبالتالي فإن توسع مصر في توفير الطاقة النظيفة للقطاع الصناعي يسهم في تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية في المنتجات ما يزيد من تنافسيتها من الأسواق التصديرية الرئيسية.
واستكمل قائلًا، إضافة إلى البعد البيئي للحد من استخدام الوقود الأحفوري في عمليات إنتاج الكهرباء، واستبداله بمصادر متجددة ونظيفة، فإن إعادة توجيه حصص الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء لتلبية احتياجات صناعات أخرى مثل البتروكيماويات والإسمنت والأسمدة وغيرها من المصانع، يحقق قيمه مضافة أعلى ومكاسب أكبر للاقتصاد والتصدير.
وأضاف محمد السلاب، أن هذا المشروع سيسرع من عمليات التنمية الشاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مطالبا بسرعة إقامة منطقة صناعية متطورة بالقرب من منطقة المفاعل للاستفادة من الطاقات الكهربائية المولدة.
