قالت وكالة إغاثة في إثيوبيا إن ملايين الأشخاص في حاجة ماسة إلى الغذاء في منطقة تيجراي شمال البلاد.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أنه لا يتلقى سوى جزء صغير من ملايين المحتاجين في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا مساعدات غذائية، وفقا لمذكرة مساعدات اطلعت عليها الوكالة، بعد أكثر من شهر من استئناف وكالات الإغاثة تسليم الحبوب بعد توقف طويل بسبب السرقة الجماعية.
ولم يحصل سوى 14% من أصل 3.2 مليون شخص استهدفتهم الوكالات الإنسانية في المنطقة هذا الشهر على المساعدات الغذائية بحلول 21 يناير، وفقا لمذكرة مجموعة تيجراي الغذائية، وهي مجموعة من وكالات الإغاثة التي يشارك في رئاستها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومسؤولين إثيوبيين.
وتحث المذكرة الجماعات الإنسانية على "تكثيف عملياتها على الفور"، محذرة من أن "الفشل في اتخاذ إجراءات سريعة الآن سيؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد وسوء التغذية خلال موسم الجفاف، مع احتمال خسارة الأطفال والنساء الأكثر ضعفا في المنطقة. "
وأوقفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة المساعدات الغذائية لتيجراي في مارس من العام الماضي بعد اكتشاف مخطط واسع النطاق لسرقة الحبوب الإنسانية وتم تطبيق التعليق على بقية إثيوبيا في يونيو.
ويعتقد المسؤولين الأمريكيين أن السرقة قد تكون أكبر عملية تحويل للحبوب على الإطلاق وألقى المانحون الإنسانيون اللوم على مسؤولي الحكومة الإثيوبية وجيش البلاد في عملية الاحتيال ورفضت الحكومة الإثيوبية هذا الاقتراح ووصفته بأنه "دعاية" ضارة.
ورفعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحظر في ديسمبر بعد إدخال إصلاحات للحد من السرقة، لكن سلطات تيجراي تقول إن الغذاء لا يصل إلى من يحتاج إليه.
وقال اثنان من عمال الإغاثة لوكالة أسوشييتد برس إن النظام الجديد – الذي يتضمن تركيب أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في شاحنات الطعام وبطاقات الحصص التموينية مع رموز الاستجابة السريعة – قد تعرض للعرقلة بسبب مشكلات فنية، مما تسبب في تأخيرات وتعاني وكالات الإغاثة أيضا من نقص الأموال.
وقال عامل إغاثة ثالث إن توقف المساعدات الغذائية واستئنافها البطيء يعني أن بعض الناس في تيجراي لم يتلقوا مساعدات غذائية منذ أكثر من عام، مضيفا: "لقد مروا بجولات متعددة من التسجيل والتحقق، لكن لم يتم التوزيع الفعلي بعد".
وكانت تيجراي، التي يسكنها 5.5 مليون نسمة، مركزا لحرب أهلية مدمرة استمرت عامين وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف وامتدت إلى المناطق المجاورة.
واتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة حكومة إثيوبيا باستخدام "المجاعة كوسيلة للحرب" من خلال تقييد المساعدات الغذائية لتيغراي خلال الصراع، الذي انتهى في نوفمبر 2022 باتفاق سلام.
ويحتاج حوالي 20.1 مليون شخص في جميع أنحاء إثيوبيا إلى الغذاء الإنساني بسبب الجفاف والصراع والاقتصاد المتدهور وقد أدى وقف المساعدات إلى ارتفاع مستويات الجوع بشكل أكبر.
وحذر نظام الإنذار المبكر بالمجاعة الذي تموله الولايات المتحدة من أن مستويات الجوع أو ما هو أسوأ من ذلك "من المتوقع أن تحدث في شمال وجنوب وجنوب شرق إثيوبيا طوال أوائل عام 2024 على الأقل".
ووصف رئيس سابق لبرنامج الأغذية العالمي مستويات الجوع هذه بأنها "تسير نحو المجاعة".
وفي منطقة أمهرة المجاورة لتيجراي، أدى التمرد الذي اندلع في أغسطس إلى إعاقة التحركات الإنسانية وجعل التوزيع صعبا، في حين تعرضت عدة مناطق في إثيوبيا للدمار بسبب الجفاف الذي دام عدة سنوات.
وتتراوح معدلات سوء التغذية بين الأطفال في أجزاء من مناطق عفار وأمهرة وأوروميا في إثيوبيا بين 15.9% و47%، وفقًا لعرض قدمته مجموعة التغذية الإثيوبية واستعرضته وكالة أسوشيتد برس.
وفيما يتعلق بالأطفال النازحين في تيجراي، فتبلغ النسبة 26.5%.
ويعني استمرار انعدام الأمن في تيجراي أن 49% فقط من أراضيها الزراعية تمت زراعتها خلال موسم الزراعة الرئيسي العام الماضي، وفقًا لتقييم أجرته وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلطات الإقليمية، واطلعت عليه وكالة أسوشييتد برس.
ولم يتجاوز إنتاج المحاصيل في هذه المناطق 37% من الإجمالي المتوقع بسبب الجفاف. وفي بعض المناطق وصلت النسبة إلى 2%.
ودفع ضعف الحصاد سلطات تيجراي إلى التحذير من "مجاعة تتكشف" يمكن أن تضاهي كارثة 1984-1985، التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في شمال إثيوبيا، ما لم يتم توسيع نطاق الاستجابة للمساعدات على الفور.
ومع ذلك، تنفي الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا وجود أزمة جوع كبيرة. وعندما دق زعيم تيجراي جيتاشيو رضا، ناقوس الخطر بشأن الوفيات الجماعية التي تلوح في الأفق الشهر الماضي، ونفى متحدث باسم الحكومة الفيدرالية التقارير ووصفها بأنها "غير دقيقة" واتهمه "بتسييس الأزمة".
