أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، دراسة جديد بعنوان "آليات حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية المسار والتحديات".
وتتألف الدراسة من ثلاث أقسام رئيسية وهي الآليات المعنية بحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وتفاعل المجتمع المدني مع هذه الآليات، وأخيرا الاستفادة من التجارب الإقليمية لحقوق الإنسان المشابهة.
وشددت مؤسسة ماعت، خلال هذه الدراسة على أهمية الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والأدوار الحاسمة التي يمكن أن تقوم بها هذه الآليات لتعزيز والارتقاء بحقوق الإنسان في مناطق جغرافية محددة.
وركزت الدراسة على الآليات المعنية بحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية والتي تنقسم إلى آليات أساسية، وهي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وهي تابعة لمجلس جامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق وهي الآلية المستقلة التي تراقب تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى لجنة الحقوق القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى الإدارات المعاونة لهذه الآليات مثل إدارة حقوق الإنسان التابعة للأمانة العامة وكذلك المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي اعتمد نظامها الأساسي ولم يدخل حيز النفاذ حتى الآن، وإدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية.
وانتقد مؤسسة ماعت إرجاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المساعي الخاصة بوضع معايير موحدة لمنح صفة مراقب لمنظمات المجتمع المدني، بذريعة الحاجة إلى مزيد من الدراسة على الرغم من إن هذه المساعي بدأت منذ ما يقرب عقد من الزمن، وذلك منذ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7788 لعام 2014 الذي طالب إعداد الصياغة النهائية لمعايير موحدة يتطلب توافرها لدى منظمات المجتمع المدني العربية لمنحها صفة مراقب في أجهزة وآليات الجامعة العربية.
ولفتت مؤسسة ماعت الانتباه بالتحديات والثغرات التي تواجه الآليات المعنية بحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية ومن بينها؛ عدم استقلالية أعضاء هذه الآليات؛ والخبرة غير الكافية في مجال حقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى جمود النظام الداخلي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رغم المطالبات بإعادة كتابة هذا النظام مرة أخرى. كما تشمل التحديات التي تواجه هذه الآليات.
وعدم وجودة آلية لمعالجة التقارير المتأخرة من الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتواصل المحدود بين الآليات المعنية بحقوق الإنسان داخل جامعة الدول العربية وبين المجتمع المدني العربي.
وانتقدت الدراسة عدم دخول النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حيز التنفيذ حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة نظرا لعدم استيفاء التصديقات اللازمة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومن المفترض أن يدخل النظام الأساسي وفقا للمادة 33 من النظام الأساسي بعد تصديق من سبع دول أعضاء وإيداع وثائق التصديق وهي تصديقات لم تستكمل حتى الآن.
في هذا السياق قال أيمن عقيل ،رئيس مؤسسة ماعت إن الفجوة الواضحة بين المجتمع المدني في المنطقة العربية وآليات حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية تجعل المجتمع المدني بمثابة الحلقة الأضعف في العمل مع المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
وأضاف عقيل إن العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني الذي أعلنت عنه جامعة الدول العربية في عام 2016 ليغطي الفترة الزمنية من 2016 وحتى 2026 بمثابة سراب، ورغم إن هذه الوثيقة جرى الترويج لها على نطاق واسع من جامعة الدول العربية وأجهزتها لم تنشر ولا دليل على وجودها، ولم يصاحب الإعلان عنه مع قرب انتهاء الفترة الزمنية لها أي تفاعل حقيقي بين المجتمع المدني وجامعة الدول العربية وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان.
في الأخير طالبت مؤسسة ماعت بضرورة تعديل ولاية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بما يسمح لها تعيين مقررين خواص وبعثات خارجية بشأن قضايا محددة أسوة بباقي اللجان الإقليمية لحقوق الإنسان، بجانب تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7788 الداعي إلي إعداد الصياغة النهائية لمعايير موحدة يلزم توافرها لدى منظمات المجتمع المدني العربية لمنحها صفة مراقب في أجهزة وآليات الجامعة العربية؛ كذلك تعديل النظام الداخلي للجنة لتعزيز أداء اللجنة لولايتها بما يسمح بمشاركة أكبر عدد من منظمات المجتمع المدني في أنشطتها.
وأكدت مؤسسة ماعت، أن أي نتائج متوخاة لتحسين الآليات العربية لحقوق الإنسان ينبغي أن تنطلق من إضفاء صفة الاستقلالية على الأعضاء الذين يشكلون هذه اللجان مع ضرورة الفصل بين الوظائف الرسمية الذين يشغلونها وبين مناصبهم في هذه الآليات.
