أكد هاني عزت، مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، أن السبب وراء أزمة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين هو التشدد والتمسك بالحرف، وهو ما ترتب علية أزمات عديدة.
وقال “عزت” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: أدى التشدد والتمسك بالحرف الذى يقتل وليس الرحمة بعد صدور لائحة ٢٠٠٨ الى ظهور مافيا تغيير الملة والتي وصل سعر الشهادة ٤٠٠٠ دولار وظهور طوائف ليس لها أساس أو قرار جمهوري بإنشائها، مضيفا: “سنتصدى لها بكل قوة بعد صدور القانون بإذن الله، وكذلك تم رصد حالات من الزواج العرفي لبعض المتضررين بصورة غير طبيعية، وإن القانون الجديد قد يحل أكثر من ٨٠% من المشاكل إذا تم صدوره بصورة عادلة وملزمة وخاصة بعد إضافة أسباب للتطليق مثل الإدمان والإساءة الجسدية والشذوذ وغيرها لن يستقيم وطن إلا باستقرار الأسرة المصرية الأسرة المسيحية جزء أصيل منه”.
وتابع: يجب أن نوضح بالتوثيق أنه صدرت اللائحة ٣٨ من المجلس الملى للكنيسة الأرثوذكسية في عهد البطرك الأنبا يؤانس ١٩ وتم نشرها في مجلة الكرمة المتحدثة باسم الكنيسة وقتها وبعد إلغاء محاكم التفتيش عام ١٩٥٥ سلمت الكنيسة للدولة ما تحكم به داخلها ولُقبت بقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وكان البابا كيرلس السادس يلقبها بلائحة الرحمة، وبعد الخلافات التي وصلت ذروتها بين قداسة البابا شنودة والرئيس السادات وخاصة بعد وضع المادة الثانية في الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فتحفظ البابا شنودة وخشى ان يطبق على الاقباط ما هو مخالف لشريعتهم، وأؤكد ولأول مرة ان البابا شنودة عندما سلمت الكنيسة الارثوذكسية قانونها عام ١٩٨٠م كان يوجد مادة الفرقة الثلاث سنوات متصلة واعتبارها أنها زنى حكمي واكد عليها نيافة الأنبا غريغوريوس اسقف البحث العلمي وقتها حتى لا يقع أحد الطرفين في خطية الزنى يجب تطبيق هذا السبب للتطليق.
وتابع: لذلك بعد أن ظل القانون حبيس الادراج في البرلمان منذ عام ١٩٨٠ صدرت لائحة ٢٠٠٨ التي أغلقت جميع طرق الخلاص والنجاة حيث اقتصرت على الزنا الفعلي وتغيير الدين ومنذ ذلك التشريع الذى من وجهة نظري مجحف جداً وتفاقمت الأزمة الى وصلت الأعداد للمصلوبين على أبواب الكنيسة من منكوبي الأحوال الشخصية الى ٣٠٠ ألف حالة وهذا العدد تم توثيقه في مقابلتي للمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية عام ٢٠١٥، لذلك اتجهت الحاجة الملحة ليتم تشريع قانون مواكب لمعطيات العصر الحالي كما قال بولس الرسول جددوا اذهانكم، وبعد سنوات طويلة منذ عام ٢٠١٤ وقت أن وجهت القيادة السياسية جميع الطوائف بالاستقرار على قانون موحد للأحوال الشخصية كما كان يريد البابا شنودة بل ويجب ان يصدر أيضا قانون للأحوال الشخصية للمسلمين في نفس التوقيت حتى تكتمل المنظومة.
وتابع: عزت، ولا أخفى سرا على مدار سنوات سابقة توجد وعود سواء من داخل الكنيسة او خارجها او من السيد وزير العدل شخصياً وحتى الآن جميع الأبواب لا تزال مغلقة، لذلك كان يجب تأسيس رابطة لمنكوبي الأحوال الشخصية والمصلوبين على أبواب الكنيسة وكانت الأولى وستظل منفردة بذلك لأننا بإذن ربنا نجحنا في التواصل مع معالى المستشار وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية وقداسة والبابا تواضروس شخصياً الذى أعتبره أبو الإصلاح لهذه المنظومة في هذا العصر، شاهدت بنفسي سوء المعاملة للمتضررين داخل المجلس الإكليريكي وقت أن كان في العباسية والكيل بمكيالين واشياء أخرى كثيرة الحكمة تستدعى الصمت عنها حاليا، لذلك كان قرار تقسيم مجلس العباسية الى ٦ مجالس بقرار صائب وسليم من قداسة البابا الحالي.
