عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، واللواء طارق الطويل ممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (دمياط وبورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وصرح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، وذاك بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٥) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٤) وجنوب سيناء (٢) والإسكندرية (٢) ومطروح (٢) والبحيرة (١) وبورسعيد (١) ودمياط (١) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (٤) ، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية (٨) .
كما تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٧) موضوعات علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالى (١٧) طلبا، ورفض (١) طلب تابع للهيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح .
وتم أيضًا الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على حفر الآبار الاستكشافية لشركة مجاويش للبترول بالبحر الأحمر، ومشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس لشركة بترويب بمحافظة البحيرة، ومشروع هيئة حماية الشواطئ بإنشاء حاجز الأمواج لحماية شرق ميناء دمياط بمحافظة دمياط، ومشروع تطوير ميناء أبو قير للحاويات بمحافظة الإسكندرية، ومشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارة مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية، ومشروع إنشاء مزرعة سمكية لأسماك التونة الزرقاء التابع للهيئة العامة للثروة السمكية بمحافظة مطروح، والموافقة على تطهير وتكريك خمسة بواغيز بشرق التفريعة بمحافظة بور سعيد.
وجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
