أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بميناء دمياط البحري، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء حيث كان في استقباله اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.
وشاهد الوزير في بداية الجولة، عرضًا تقديميًا عن تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة .
والتقى الوزير خوان بابلو رئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) التابعة لتحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) والتي ستشغل محطة الحاويات تحيا مصر 1.
وتم استعراض المخطط الزمني لنهاية المشروع، ثم شهد وزير النقل التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة والذي يبلغ طوله 1000 م من اجمالي ارصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970م، وذلك إلى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1؛ إذ قام بالتوقيع كل من المهندس أحمد عثمان نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للاستثمار واندرياس راسلر مدير دمياط اليانس لمحطات الحاويات.
بعدها توجه الوزير يرافقه كل من رئيس ميناء دمياط ورئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) مشغل المحطة لتفقدها المحطة؛ إذ استمع الوزير من مدير المشروع على الموقف التنفيذي لكافة عناصر المشروع والمخطط الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية الى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970م وعمق 18م وساحة خلفية 922 ألف م2؛ إذ سيساهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة وزارة النقل لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
كما يأتي تنفيذ هذا المشروع الهام في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط) والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر احد اهم مكونات هذا الممر اللوجيستي)؛ إذ سيساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية حيث أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق اقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ، وجاري الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع.
