حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور حقوق الإنسان واستمرار العنف والنزوح في ميانمار بسبب المعارك بين النظام والمعارضة منذ 3 سنوات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد تورك على أنه منذ نهاية أكتوبر الماضي، تدهور وضع شعب ميانمار بشكل أكبر نتيجة للتكتيكات الراسخة التي اتبعها النظام مع المعارضة، مما أدى إلى نزوح جماعي وإصابات في صفوف المدنيين.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تداعيات استئناف القتال منذ نوفمبر 2023 في ولاية راخين بشكل خاص التي تعرضت لأضرار بالغة، كما وردت عدة تقارير عن قتلى ومصابين بين صفوف أقلية (الروهينجا).
وشدد تورك على أنه يتعين على أطراف النزاعات المسلحة أن تحرص باستمرار على حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية، "وهو ما يشمل اتخاذ التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجوم".
وتحدث المسؤول الأممي عن اللاجئين الروهينجا "المحاصرين في ظروف إنسانية مزرية في مخيمات في بنجلاديش، وليس لديهم أي أمل للعودة الآمنة"، قائلا: إنهم "يخاطرون مرة أخرى بالقيام برحلات يائسة وخطيرة عن طريق البحر، ولا يجدون سوى القليل من الموانئ أو المجتمعات في المنطقة المستعدة لاستقبالهم أو الترحيب بهم".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه يجب على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده، وحث تورك جميع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك النظر في فرض المزيد من العقوبات على نظام الحكم في ميانمار لتقييد قدرته على ارتكاب انتهاكات خطيرة وتجاهل القانون الدولي.
وأشاد المسؤول الأممي "بشجاعة ومرونة المجتمع المدني والحركة الديمقراطية في ميانمار"، اللذين يمثلان جميع المجتمعات العرقية، كما حث على إدراجهما في أي عملية سياسية لاستعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ميانمار.
