أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات العشر الماضية، سياسات مهمة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، لإيمان القيادات أن النساء فى جميع تُشكَّلنَ حوالى نصف إجمالى السكان، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى تمكين المرأة اهتمامًا كبيرًا، بدءًا من تمكينها فى المناصب القيادية وصولًا إلى التمكين المجتمعى وايصال حقوقها المشروعة دستوريًا وقانونيًا.
وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن الدولة المصرية عملت على ترجمة اهتمامها بحقوق المرأة وتمكينها فى وضع قوانين وإطلاق استراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها، والانطلاق فى عام ٢٠٢١ نحو تقدم المرأة للتعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغل المرأة نسبة ٢٨٪ من مجلس النواب، ونسبة ١٤٪ من مجلس الشيوخ، ونسبة ٢٥٪ من الحقائب الوزارية وغيرها من الإجراءات التى أسهمت فى تدعيم المساواة بين الجنسين.
وأوضحت "مديح" أن تمكين المرأة اقتصاديًا وانخراطها بسوق العمل لهُ دور كبير فى الحد من الفقر فى المجتمع وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وارتفاع مستوى معيشة الأسرة، علاوة على ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى بشكل عام.
وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن المشروعات التى تقوم بها الدولة توضح الدمج الصريح لتمكين المرأة فى المحور الاقتصادى، ومردوده فى المبادرات الرئاسية أو بروتوكولات التعاون مع البنك المركزى الذى قدمها المجلس القومى للمرأة عن طريق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هذا بجانب العديد من المشروعات التى تضمن التمكين الاقتصادى للسيدات ".
وأضافت أن الدولة ممثلة فى مؤسساتها المعنية، سعت إلى تطوير استراتيجية جديدة لتمكين المرأة المصرية منبثقة من رؤية مصر ٢٠٣٠ واتساقًا مع رؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، والتى ترتكز على أنه بحلول عام ٢٠٣٠ تصبح المرأة المصرية فاعّلة رئيسة فى تحقيق التنمية المستدامة فى وطن يضمن لها كافة حقوقها التى كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أى تمييز – الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التى تمكنها من الإرتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها.
