وسط تدهور الظروف الاقتصادية، تحرك المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لرفع معنويات الصناعات المتراجعة في البلاد، حيث التقى برجال الأعمال.
وفي اجتماع مع ما يقرب من ألف من رجال الأعمال وكبار الصناعيين، أمس الثلاثاء، أكد علي خامنئي على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية الرئيسية لإيران، والضغط من أجل دعم الحكومة، وخاصة في إزالة العقبات أمام الأعمال التجارية.
يشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية في البلاد، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة السيارات والأنظمة المصرفية مملوكة وتحكمها كيانات الدولة.
وزعم خامنئي أن اقتصاد البلاد يخضع لـ”إشراف الحكومة، وهو أمر يختلف عن التدخل”.
وشدد على أن “هذا الإشراف غير قابل للمساومة على الإطلاق”.
جاء اجتماع خامنئي بعد يوم من زيارته "معرضا لقدرات الإنتاج المحلي لإيران".
وفقًا لتقرير صادر عن الصحيفة الاقتصادية الرائدة في إيران "دنياي اقتصاد" (عالم الاقتصاد) في وقت سابق من شهر يناير، أدت المشكلات المتعلقة بالإنتاج مثل نقص المواد الخام والصعوبات في تأمين العملة الأجنبية إلى تعليق العديد من وحدات الإنتاج، مما دفع الصناعة التحويلية إلى المزيد في الانخفاض.
وأدى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين وانخفاض الطلب على السلع الوسيطة، المعروفة أيضًا باسم السلع الإنتاجية أو المنتجات شبه المصنعة، إلى جانب النهج الانكماشي الذي تتبعه الحكومة في القطاع الصناعي وتدخلاته، إلى تفاقم تراجع المبيعات.
وعلى الرغم من وصول قيمة الريال الإيراني إلى مستويات غير مسبوقة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال حدوث صدام عسكري أمريكي مع إيران، فضلًا عن احتمال فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، إلا أن خامنئي لا يزال يحتفظ بجو من التفاؤل ظاهريًا.
وأعرب عن ثقته في أنه على الرغم من العقبات مثل العقوبات والبطالة، فقد حقق الاقتصاد الإيراني تقدما كبيرا. وشدد على أن القطاع الخاص لديه القدرة على دفع إيران نحو تحقيق النمو المستهدف بنسبة 8% الموضح في خطتها الخمسية السابعة.
على العكس من ذلك، أعلن البنك الدولي عن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 2.9% في عام 2022، و2.2% في عام 2023، و1.9% في عام 2024.
ووصل الريال إلى أدنى مستوى له على الإطلاق اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من الانتقام الأمريكي لهجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.
وارتفع الدولار الأمريكي إلى ما يقرب من 600 ألف ريال، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، عندما تم تداوله لفترة وجيزة عند هذا المستوى. وانخفضت العملة الإيرانية، التي فقدت قيمتها بشكل مطرد منذ ثورة 1979، بنحو 13 ضعفا منذ عام 2018، عندما سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015، وفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية والخدمات المصرفية الدولية. ومنذ ذلك الحين ارتفع سعر الدولار من 42 ألف ريال إلى أكثر من 580 ألف ريال.
