ناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك توفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمكتبه هذا العام، محذرا من أن التمويل السنوي لمكتبه مازال يعاني من نقص كبير في الأموال اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم بشكل أكثر فعالية.
وقال تورك - في كلمة ألقاها أمام المجتمع الدبلوماسي بجنيف بحسب بيان للمفوضية، اليوم /الثلاثاء/ - "إن العالم يعيش في أوقات منقسمة بشدة، كما لا تزال الصراعات تتصاعد في أجزاء كثيرة من العالم، وأخرها في الشرق الأوسط".
وأضاف: أن هذه الحروب تترك ندوبا عميقة وتولد المظالم التي بدون العدالة ستلحق ضررا كبيرا بمستقبل دول بأكملها وتؤدى إلى مزيد من الاستقطاب وتخلق شروخا أعمق.
ولفت إلى أن التمويل المطلوب ضروري لمعالجة بعض أكبر تحديات حقوق الإنسان الموجودة الآن، والتي سيتم مواجهتها في المستقبل، منوها بأن مفوضية حقوق الإنسان حققت بعض الإنجازات التي سجلتها العام الماضي (تضم 1962 موظفا في 91 دولة)، بما في ذلك المساعدة في تأمين إطلاق سراح أكثر من 13 ألف محتجز، والقيام بنحو 3664 مهمة لمراقبة حقوق الإنسان، ومراقبة ما لا يقل عن 1088 محاكمة والمساهمة في تحقيق العدالة وتحسين القوانين والسياسات، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حوالى 43 دولة.
وتعهد المفوض السامي بالبناء على الإنجازات لتنشيط الحركة العالمية لحقوق الإنسان، وتعزيز الادماج والمساواة، وتكثيف الجهود لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات والتخفيف من حدتها، فضلا عن تعزيز العمل المناخي الذي يركز على حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن الدول الأعضاء والمانحين قدموا في عام 2023 مبلغ 283.2 مليون دولار من المساهمات الطوعية لعمل المكتب، ولكنه مازال يعانى من نقص كبير في التمويل الذي يحتاجه لتوفير حلول أكثر فعالية وواسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان.
