يواجه اللاجئين الفلسطينيين خلال هذه الفترة أزمة صعبة جدا وضغوطا شديدة، بسبب قرر كبار المانحين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتحدة تجميد مساعداتهم بسبب مشاركة موظفيهم المزعومة في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.
وأعلنت الوكالة الأممية المتحدة، أنها لن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من شهر مارس إذا استمر التأخير في تمويلها.
وحتى الآن، قامت 11 دولة بتعليق تمويلها للأونروا بسبب مزاعم تورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وسويسرا وكندا وهولندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا والنمسا وإيطاليا فنلندا.
من جانبه قال الاتحاد الأوروبي، إنه سينتظر نتائج التحقيقات في "الادعاءات المزعومة من قبل إسرائيل ضد الوكالة قبل اتخاذ قرار بشأن المساهمات المستقبلية.
وقالت المفوضية الأوروبية التي تنسق المساعدات للفلسطينيين الممولة من أموال الاتحاد الأوروبي المشتركة، في بيان صحفي، إنها "ستراجع الأمر في ضوء نتائج التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة".
من جانبها، قالت منظمة آكشن إيد الدولية، إن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة، والدول المحيطة.
وتدق الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية ناقوس الخطر بشأن مخاطر تجميد المساعدات خلال الوضع الحرج بالفعل في قطاع غزة المحاصر ، حيث تلوح المجاعة في الأفق.
وتعهدت المفوضية الأوروبية بمواصلة دعم الاتحاد الأوروبي. وكتبت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن "المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ستستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة".
في السياق، قالت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة إن تعليق عدد من الدول تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة ككل.
وقالت المنظمات، إنها تشعر بالقلق والغضب العميقين من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا في إدانة مخففة لفظية لما فعلته أمريكا ودول غربية بقطع تمويل المنظمة .
وتوظف الأونروا 30,000 شخص في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 13,000 في غزة المحاصرة.
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.
ولم يتم نشر الأدلة المزعومة ضد الموظفين المتهمين بعد، لكن الأمم المتحدة أعلنت أنها أنهت عقود تسعة من المعنيين وستجري تحقيقا كاملا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد، إن أحد المتهمين توفي، ويجري التحقق من هوية الموظفين المتبقيين .
