وسط انتقادات المجتمع الدولي، تعتزم حكومة نتنياهو إعادة استيطان غزة ونقل الفلسطينيين طوعيا، حيث تجمع مئات المستوطنين الإسرائيليين لحضور مؤتمر في القدس أمس الأحد 28 يناير، يدعو إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة، تحت عنوان "مؤتمر انتصار إسرائيل – الاستيطان يجلب الأمن: العودة إلى قطاع غزة وشمال السامرة"، وأثار هذا التجمع الجدل إذ رأى البعض أن الدعوة إلى إعادة استيطان غزة في سياق الحرب لا يتوافق مع الصورة المراد تسويقها عن إسرائيل أمام المجتمع الدولي، خاصة وأن العديد من الشخصيات العامة شاركت فيه، من بينها أعضاء في الكنيست و12 وزيرا من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بالإضافة إلى حاخامات وعائلات الجنود الذين يقاتلون حاليا في غزة.
في هذا السياق، أعلن متحدث رسمي باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أن بلاده "تدين عقد مؤتمر أمس في القدس للترويج لإقامة المستوطنات في غزة ونقل سكان غزة الفلسطينيين إلى خارج هذه الأراضي، والذي شارك فيه نحو عدد كبير من وزراء من الحكومة الإسرائيلية".
وقال المتحدث الرسمي الفرنسي، إن فرنسا "تتوقع إدانة واضحة لهذه المواقف من السلطات الإسرائيلية".
وتذكّر فرنسا في هذا الصدد بأن "محكمة العدل الدولية أعلنت مؤخرا أن إسرائيل ملزمة باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع هذا النوع من التصريحات والمعاقبة عليها".
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية: "إنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم".
وأكد أن "مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".
يذكر أن إسرائيل سحبت جيشها ومستوطنيها من غزة عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، فيما سبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الدولة العبرية لا تعتزم الوجود بصورة دائمة مجددا في غزة لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة، لكن النوايا الإسرائيلية على المدى الطويل لم تتضح إلى حد الساعة، رغم تأكيد الولايات المتحدة الحليفة الأولى لإسرائيل على أن "غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون".
