على مدار 10 سنوات أدرجت الدولة المصرية أول اهتماماتها تجاه المرأة المصرية لتمكينها مجتمعيًا واقتصاديًا، فالمرأة لم تعد فقط نصف المجتمع بل هى أساس للمجتمع كله، ودعمها هو دعم للفئات المستهدفة بالرعاية والتمكين بالمجتمع، وعلى الرغم من المكانة التى وصلت إليها المرأة المصرية إلا أن هناك معوقات وصعوبات تقابلها فى سوق العمل والمنافسة فى ريادة الأعمال.
من هنا دعمت القيادات المصرية توجه المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، سواء بالتدريب أو التسويق أو الدعم الإدارى والتقنى والمهني، أو بالمنح المالية والقروض الميسرة، وذلك بمساعدة الهيئات الحكومية المختلفة وبالتعاون مع المؤسسات الدولية والجمعيات الأهلية فى جميع المحافظات.
ووفقًا لتصريحات باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإن الجهاز قام بضخ تمويلات خلال الـ١٠ سنوات من يوليو ٢٠١٤ وحتى أكتوبر ٢٠٢٣، بلغت قيمتها ٤٨.٣ مليار جنيه، وتم من خلالها تمويل ١.٩ مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، مما ساعد على خلق فرص عمل والحفاظ على ما يزيد على ٣ ملايين فرصة عمل بشكل إجمالي.
وتسعى "البوابة" من خلال هذا التحقيق إلى رصد مبادرات تمكين المرأة خاصةً فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأثيرها على توفير فرص العمل وإنشاء المشروعات ومدى جدواها على الأسرة والمجتمع.
جهود حكومية لدعم المشروعات التنموية
على مستويات عدة بذلت الحكومة جهودها فى إطار دعم المرأة من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلقت مبادرة حياة كريمة مبادرتها لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال قطاع "المشروعات التنموية"، من خلال توفير فرص عمل مستدامة تنموية للنساء من خلال الحرف اليدوية والمهنية المختلفة والتى تعتمد على صناعة هوية ثقافية اقتصادية للمجتمع الريفى ومنتجاته المحلية، حيث يتم تدريب الفتيات والنساء على إنشاء مشروعات مرتبطة بالبيئة المحيطة بهن، مثل السجاد والكليم اليدوي، وتصنيع المنتجات الغذائية، ومشاغل النول، والتريكو وغيرها من الصناعات المحلية.
فى السياق نفسه؛ يوفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برامج محددة لتعزيز قدرات المرأة المصرية وتنمية مهاراتها، وتشجيعها على المضى قدمًا فى ريادة الأعمال سواء للمشروعات القائمة بالفعل، أو من خلال إنشاء المشروعات المستحدثة والجديدة، وتوفير التمويل المُيسر لإقامة المشروعات، أو التدريب على إدارتها، إضافة إلى تسويق القنوات التسويقية للمنتجات ووجود استشارات دعم فنى وتقنى وإدارى فى مختلف مراحل العمل.
علاوة على ذلك يعنى الجهاز بتضمين المرأة فى جميع المبادرات الاقتصادية التى يُطلقها، وتشجيعها على التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى والجهات المانحة فى مال تمكين المرأة.
تعاون دولي
تعمل الدولة المصرية من خلال الوزارات ومؤسساتها المختلفة مع العديد من المؤسسات الدولية لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة، على رأسها التعان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر من خلال مبادرة النداء لتمكين المرأة الصعيدة لتعليمهن الحرف اليدوية، وكان من بعض نتائجها تدريب مجموعة من النساء فى صعيد مصر بمحافظة قنا، يعملن لأول مرة على إنتاج سجاد يدوى من خلال تربية دود القز واستخلاص خيوط الحرير التى تصنع منها السجاد، بطريقة مهنية محترفة وقليلة التكلفة.
كما يتعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع مؤسسات دولية والمجتمع المدنى لتوفير الدعم للمرأة المصرية من خلالها، وتأتى أم مشروعاتها متمثلة فى مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية. ويأتى برنامج "صاحبات الأعمال يمضين، لتدريب النساء "شبه الأميات" اللاتى لم يحظين بتعليم كافٍ، على تعزيز مهارات إدارة الأعمال وتطوير قدراتهن فى مجال الحرف اليدوية والمهارات اللازمة لتصنيع المنتجات المحلية المختلفة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما شارك جهاز تنمية المشروعات فى خلق فرص عمل للنساء فى صعيد مصر فى مشروعات تنمية التجمعات المنتجة بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، فى ٦ محافظات على مستوى الجمهورية، لتدريب المرأة على صناعة منتجات من مخلفات أشجار النخيل، فى محافظات مطروح وجنوب وشمال سيناء، والفيوم، أسوان، والوادى الجديد.
وساعد الجهاز أكثر من ٥٠ سيدة على تصدير أعمالهن المميزة من الحرف اليدوية والتراثية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مما ساهم فى تحسين وضع رائدات الأعمال.
نتائج مثمرة
نتائج الجهود الحكومية برزت فى الإحصائيات الصادرة فى مجال تمكين المرأة اقتصاديًا ومجتمعيًا، وكشف باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم الدولة لأنشطة تمكين المرأة خلال فى الفترة من يوليو ٢٠١٤ إلى اكتوبر ٢٠٢٣، حيث بلغت قيمة التمويلات الموجهة للمشروعات ١٤.٧ مليار جنيه، من ضمنها ٧.٩ مليار موجهة لمحافظات الوجه القبلي.
ومن خلال رصد "البوابة" لآخر ٤ سنوات من الإحصائيات التفصيلية الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجدت ارتفاع فى إجمالى الدعم المقدم لتمكين المرأة اقتصاديًا عامًا بعد عام. فوفقًا للإحصائيات الصادرة لعام ٢٠٢٠ تم توفير تمويل بقيمة ١.٣ مليار جنيه إجمالًا، وبلغ نصيب تمويل المشروعات الصغيرة للمرأة قيمة ٥٨١ مليون جنيه، وبلغ ٧٥٤ مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وبلغ عدد المشروعات ٥٧.٤٨٧ ألف مشروع، ووفر ما يقدر بـ٧٩.٥٦٠ فرصة عمل خلال المشروعات.
وارتفعت نسبة تمويل المشروعات فى عام ٢٠٢١ لتصل إلى ٢ مليار جنيه، وتفصيليًا تم تمويل المشروعات الصغيرة بمبلغ ٥٣٠ مليون جنيه، بينما وصل تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى ١.٥ مليار جنيه. كما ارتفع عدد المشروعات لعام ٢٠٢١ إلى ٧٤.٨ ألف مشروع، ووفر ١٣٥ ألف فرصة عمل.
واستمر الدعم المقدم للمرأة المصرية، وجهود التمكين الاقتصادى والمجتمعى خلال عام ٢٠٢٢، حيث بلغ إجمالًا نحو ٢.٣ مليار جنيه، وشمل تفصيليًا ٤٥٩ مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة، و١.٨ مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وذلك بإجمالى عدد مشروعات٩٩.٢ ألف مشروع، مما وفر ١٤٥.٣ ألف فرصة عمل فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأبرزت آخر إحصائيات صادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دعم الدولة المصرية التى قدمت خلال ٦ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ فى الفترة من يناير إلى يونيو، بلغ إجمالًا نحو ٧٣٩.١ مليون جنيه، وتفصيليًا ما يقدر بـ١٠٣.٥ مليون جنيه لدعم تمويل المشروعات الصغيرة، و٦٣٥.٦ مليون جنيه تمويل للمشروعات متناهية الصغر فى سبيل التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.
وكانت نسبة عدد القروض الممنوحة للمرأة خلال تلك الفترة ٤٤٪، وبلغت نسبة تمويل المرأة فى محافظات الوجه القبلى خلال أول ٦ شهور من ٢٠٢٣ نسبة ٥٩٪ من إجمالى التمويلات المقدمة. ووصل عدد مشروعات المرأة ٣٥.١ ألف مشروع من إجمالى ٧٩.٦ ألف مشروع، كما تم توفير فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لـ ٤٧.٣ ألف.
واستفادت المرأة من الخدمات غير المالية، بنسبة ٢٩٪ لخدمات الشباك الواحد، و٣٠٪ من التسويق وأنشطته المختلفة، و٨٣٪ فى مجال التسويق الإلكتروني، كما تم تدريب المرأة على مهارات ريادة الأعمال بنسة ٧٢٪، والتدريب المهنى بنسبة ٩٦٪، وبلغت نسبة مشاركة المرأة فى المعارض الداخلية ٤٧٪، وفى المعارض الدولية ٣٦٪.
تكامل مجتمعي
أوضح عمرو غنام استشارى التدريب فى المعهد الأوروبي، والمحكم فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن دعم تمكين المرأة فى مجال ريادة الأعمال يأتى من خلال طريقين، هما التدريب على الإدارة وريادة الأعمال، والثانى هو دعم المرأة فى إنشاء مشروعات تعتمد على الابتكار الحرفى والمهني.
وكشف خبير المشروعات لـ"البوابة" أن مؤسسات المجتمع المدنى لها دور مهم فى تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث تعمل مع الهيئات الشريكة على تقييم المشروعات القائمة بالفعل، وتدريب النساء على اساليب الإدارة والمجالات المتعلقة بها مثل التسويق، وجودة المنتج النهائي، وإدارة تسلسل التصنيع فى العملية الانتاجية وكل ما يتعلق بتطوير المنتج الحالي.
وأضاف، أن المؤسسات تقوم بتدريب النساء أيضًا على الابتكار والبدء فى مشروعات جديدة من استلهام المجتمع المحلى التى تقيم فيه، ويتم من خلال ذلك التدريب على دراسة المشروع وإدارة المخاطر وعمل دراسات جدوى، ويتم أيضًا تدريب النساء والفتيات على الحرف اليدوية والتراثية بشكل مهنى.
وأشار غنام، أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديا يعود على الأسرة والمجتمع بالنفع، فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب على جميع طوائف المجتمع، لذلك هناك حاجة ماسة لمشاركة المرأة فى تحسين دخل الأسرة.
وأوضح استشارى تدريب المشروعات، أن النساء تفضل العمل من المنزل، لذلك يتم تعليمهن الحرف اليدوية ويمكن من خلالها ممارسة دورها كزوجة وأم وكذلك كرائدة أعمال، وينعكس تمكينها الاقتصادى على أبنائها خاصة فى مجال التعليم، وهناك أكثر من حالة قامت بتحسين تعليم أطفالها بسبب تمكينها الاقتصادى وزيادة دخل الأسرة.
وأكد "غنام" لــ "البوابة" أن تمكين المرأة يؤدى بدوره إلى استثمار مجتمعى من خلال دعم سلاسل الإنتاج، وهناك توجه دولى لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث ثبت جدواها فى دعم سلاسل الانتاج فما بين المُصّنع والمُنتج، والمورد، والمسوق، والبائع، سلاسل ممتدة من النفع والتكامل.
ونصح الخبير فى انشاء المشروعات، كل امرأة فى تقييم المشروع ودراسة السوق حسب احتياجات المنطقة التى ستقوم بالتسويق وبيع المنتج فيها، للوقوف على أهم المشروعات التى يمكن الاستثمار فيها والنجاح من خلالها.
تأثير مجتمعي
من جانبها؛ أثنت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب على دور المؤسسات الأهلية والتنموية المهم فى دعم المرأة فى مصر، لأنها تساعد على تحقيق العدالة والمساواة والتمكين فى مختلف المجالات.
وأشارت فى تصريحات "للبوابة" إلى دور المجتمع المدنى والأهلى من خلال مبادرة "أمل مصر"، التى تهدف إلى تحويل قرية الحلة فى قنا إلى أول قرية نموذجية لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والمشروعات لسيدات الصعيد، مثل توفير فرص العمل والتدريب والتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.
وتعمل المبادرة أيضا على دعم الجهات الشريكة فى الصعيد، بتقديم الدعم اللوجستى والفنى والمالي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن مبادرات دعم وتمكين المرأة تعكس رؤية مصر لبناء مجتمع متكافل ومتطور، يضمن حياة أفضل ومستقبل واعد لجميع أفراده؛ ونحن نسير فيها على خطى القيادة السياسية التى تعطى ملف المرأة أولوية دائما وهو ما أكده الرئيس السيسى فى كل مناسبة ويظهر دائما تقدير الدولة المصرية للمرأة.
مؤكدة استمرار البرلمان مستمرين فى دعم مسيرة التنمية التى هى أساسها المشاركة بين الدولة والمؤسسات التنموية داخل المجتمع.
وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، فى حديثها لـ "البوابة" على أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات العشر الماضية، سياسات مهمة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، لإيمان القيادات أن النساء فى جميع تُشكَّلنَ حوالى نصف إجمالى السكان، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى تمكين المرأة اهتمامًا كبيرًا، بدءًا من تمكينها فى المناصب القيادية وصولًا إلى التمكين المجتمعى وايصال حقوقها المشروعة دستوريًا وقانونيًا.
وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية عملت على ترجمة اهتمامها بحقوق المرأة وتمكينها فى وضع قوانين وإطلاق استراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها، والانطلاق فى عام ٢٠٢١ نحو تقدم المرأة للتعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغل المرأة نسبة ٢٨٪ من مجلس النواب، ونسبة ١٤٪ من مجلس الشيوخ، ونسبة ٢٥٪ من الحقائب الوزارية وغيرها من الإجراءات التى أسهمت فى تدعيم المساواة بين الجنسين.
وأوضحت "مديح" لــ "البوابة" أن تمكين المرأة اقتصاديًا وانخراطها بسوق العمل لهُ دور كبير فى الحد من الفقر فى المجتمع وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وارتفاع مستوى معيشة الأسرة، علاوة على ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى بشكل عام.
وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن المشروعات التى تقوم بها الدولة توضح الدمج الصريح لتمكين المرأة فى المحور الاقتصادى، ومردوده فى المبادرات الرئاسية أو بروتوكولات التعاون مع البنك المركزى الذى قدمها المجلس القومى للمرأة عن طريق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هذا بجانب العديد من المشروعات التى تضمن التمكين الاقتصادى للسيدات ".
وأضافت أن الدولة ممثلة فى مؤسساتها المعنية، سعت إلى تطوير استراتيجية جديدة لتمكين المرأة المصرية منبثقة من رؤية مصر ٢٠٣٠ واتساقًا مع رؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، والتى ترتكز على أنه بحلول عام ٢٠٣٠ تصبح المرأة المصرية فاعّلة رئيسة فى تحقيق التنمية المستدامة فى وطن يضمن لها كافة حقوقها التى كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أى تمييز – الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التى تمكنها من الإرتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها.
تنمية الصعيد
أكدت د. می التلاوی رئيس مؤسسة القیادات المصرية للتنمیة LEAD، على تطوير المرأة من خلال المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأيضًا من خلال تطوير فكر المرأة ذاتها، مشيرة إلى التعاون المثمر بين المؤسسة ووزارة التضامن فى محافظة المنيا مركز سمالوط لتنمية المرأة الصعيدية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال مع الفتيات ودعم وتمكين المرأة فى تنفيذ المشروعات الصغيرة.
وأوضحت التلاوى فى تصريحات لـ "البوابة" أن هناك دورا مهما للمجلس القومى للمرأة أيضًا مع المؤسسة فى دعم المشروعات مثل الحرف اليدوية أو المشروعات الزراعية، ويتم التشبيك مع الجمعيات الاهلية فى عدد من المحافظات مثل الأقصر والمنيا والقليوبية من خلال مشروع "فرصة " بالتعاون أيضًا مع المجلس القومى للمرأة.
وأضافت التلاوى أن التعاون المتكامل مع الوزارات المختلفة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى يساعد على الوصول إلى المحافظات المستهدفة وتطوير المرأة ومساعدتها على التدريب وانشاء المشروعات وإدارتها بطرق فنية وإدارية وتوفير تدريبات مهنية محترفة، حتى خروج المنتج النهائى من المشروعات.
من جهتها؛ قالت نانسى عونى أمين التدريب والتثقيف فى أمانة حزب مصر الحديثة بسوهاج، أن الدولة قامت بتنفيذ ما كفله الدستور نحو تمكين المرأة، وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين مما يزيد من قدرة المرأة وفرص مشاركتها فى سوق العمل.
وأضافت "عوني" لــ "البوابة" أن الدولة سعت على زيادة الوعى لثقافة ريادة الأعمال بين النساء عن طريق اطلاق حملات توعيه للمراة فى كافه أنحاء الجمهورية خاصة بالمراكز والقرى، كما حظيت محافظات الصعيد بكم وافر من التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "عوني" أن جهاز المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر فى مصر حصل على ختم المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة النمائى فى مصر لما بذلته الدوله من مجهود لدعم المرأة حيث استفادت منه السيدات تقارب النصف بنسبة ٤٥ ٪.
وثمنت على دور الجهاز فى تشجيع النساء للدخول إلى سوق العمل، والقيام بتدريبها وتحفيزها وتقديم الدعم والاستشارات الفنية لإدارة المشروعات وتمويلها لتلك المشروعات من أجل ضمان الاستمرارية والاستثمار الذى يؤدى إلى التنمية.
وأشارت إلى أهمية تدريبات المرأة على الحرف اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات، خاصة فى الوجه القبلي، وتشجيعهن ودعم تسويق المنتجات عن طريق مبادرة حرفتى وإقامة معرض تراثنا السنوى.
وأشارت إلى الدور الهمم لتنمية الأسرة من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا، مما يحقق الاستقرار المجتمعى لأنه يزيد من ثقتها وعطائها ويدعم مشاركتها بالمجتمع بالعمل فى القطاعات العامة والخاصة.
وأوضحت أن مساهمات المرأة فى إعالة عائلتها يزيد من إنتاجية الاسرة ككل، وزيادة دخلها وبالتالى يحقق بعض الرفاهيه لأسرتها، وأن نموذج المرأة المعيلة التى تسعى وحدها تهتم برعاية شئونها وشئون أسرتها ماديا، كان يحتاج إلى دعم من الدولة تحقق بفضل توجيهات القيادة السياسية، بمساعدة الهيئات الحكومية المختلفة والجمعيات الأهليه والمؤسسات التنموية فى دعم المرأة.
