قال إيهاب عبد العال، عضو اللجنة الفنية لتنظيم موسم الحج السياحي 1445 هـ، إن اللجنة سوف تتقدم بمذكرة إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تطالب فيها بتعديل أسعار برامج الحج السياحي للموسم الحالي، وذلك طبقا للاختلاف الذي حدث بسعر صرف الريال السعودي، ما أدى لفرق تكلفة كبير بين تسعير برامج الحج المذكور في الضوابط الوزارية والسعر الحالي للريال السعودي، خاصة في ظل عدم استطاعة البنوك تدبير العملة المطلوبة للشركات في هذا الموسم.
وأضاف “عبد العال” في تصريحات خاصة، أن اللجنة تواصلت مع وزير السياحة وشرحت له أبعاد الأزمة الحالية التي تواجه كافة الشركات، من تغير مستمر في سعر الصرف للعملات، وعدم استطاعة البنوك تدبير المبالغ المطلوبة. وأكد عيسى أن الوزارة لن تترك الشركات تتعرض لخسائر موجها بعمل مذكرة وعرضها على اللجنة العليا للحج بالوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة تسعير برامج الحج وفقا لمتغيرات سعر سوق الصرف، مثلما حدث في كافة السلع والخدمات التي شهدت زيادة خلال الأيام الماضية.
وتابع: بأن اللجنة سوف تتقدم أيضا بمذكرة للوزارة تطالب فيها بفتح باب الاستبدالات والتنازل تماشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية وتعديل أسعار برامج الحج ما قد لا يناسب بعض الناجحين بالقرعة، منوها إلى أن سعر صرف الريال السعودي شهد ارتفاعا بنحو 25% عما تم احتسابه وقت إقرار ضوابط الحج، علما بأن هذه النسبة تتعدى هامش ربح أغلب الشركات، ما قد يستدعي زيادة بنفس القدر.
وقال عبد العال: "يجب مساعدة شركات السياحة التي تتعرض لمشكلات قانونية بسبب محاولتها تدبير العملة، حتى أن بعض الشركات تواجه قضية أموال عامة حاليا بسبب تعاملها مع السوق السوداء، في حين لا تستطيع البنوك تدبير العملة بشكل رسمي" فكيف ستدفع الشركات ثمن خدمات الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية؟.
