أصبح الوضع في قطاع غزة، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي هو مثار تساؤلات ومحادثات بين عدد كبير من الأطراف، المتصلة بالأزمة التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقريرا للحديث عن هذا الأمر، كشفت فيه أن توقف إسرائيل عن الاستثمار في القطاع بالإضافة إلى العديد من الدول الغربية، سيصعب من مهمة حركة حماس في حكم غزة بعد الحرب، وستكون الأوضاع أكثر سوءا.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن الآفاق الاقتصادية في قطاع غزة بعد الحرب، لن يكون جيدا في ظل وجود حركة حماس، في ظل العزلة التي تواجهها الحركة من قبل المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية التي أعلنت بوضوح عدم رغبتها في استمرار الحركة، ولفت التقرير إلى أن التوجهات الأمريكية والغربية وبعض الكيانات الاقتصادية العالمية، ضد حماس، سيجعل من فكرة إعادة تحسين الأمور في قظاع غزة أمر بالغ الصعوبة، موضحة أن الولايات المتحدة كانت تشكل أكبر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كما أن إسرائيل كانت ثاني أكبر مشغل للفلسطينيين في القطاع قبل الحرب، بعد حكومة حماس نفسها.
ونوه التقرير بأن الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية ضد مستوطات غلاف غزة، سيجعل من الحركة فيما بعد معزولة وغير قادرة على إدارة الأمور كما في السابق، كما ستفتقد إلى كثير من الدعم الذي كانت تحصل عليه، إضافة إلى الاستثمارات الخارجية التي تحرك الأمور بعض الشيء داخل القطاع، في وقت تعرض ولا زال يتعرض القطاع لعمليات تدمير واسعة وغير مسبوقة.
واستطرد التقرير بالقول إن تصنيف حماس كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول سيكون له آثار كبيرة على الاستثمار الاقتصادي في قطاع غزة، وحتى فيما يتعلق بعودة الإعمار في القطاع، موضحا أن العديد من الدول والمنظمات الدولية ستتوقف عن تقديم المساعدة الاقتصادية المباشرة أو الاستثمار داخل الأراضي بسبب مخاوف بشان الدعم غير المباشر لحماس أو تمويل الأنشطة عن غير قصد مع آثار أمنية محتملة.
إلى جانب ذلك، فهجوم السابع من أكتوبر قد فتح باب حرب لا تنتهي مع احتمالية استمرار الهجمات من الجانب الإسرائيلي داخل القطاع، مما سيخلق حالة من النفور لدى المستثمرين خوفا من المخاطرة وتعرض مشروعاتهم للتدمير، كل هذا يترافق مع الخوف من التداعيات القانونية أو الارتباط بمجموعة متورطة في اعمال عنف، بحسب نظر العديد من الدول الغربية.
وعلى صعيد آخر، بين التقرير أن العقوبات الدولية التي تستهدف حركة حماس ربما تعقد الاستثمار الاقتصادي في غزة، إذ لجأت العديد من الدول الغربية لفرض عقوبات لتقييد تدفق الاموال إلى حركة حماس، مما سيكون له تأثير غير مباشر على الاقتصاد بشكل أوسع.
كل هذا يتوازى مع المأزق السياسي الذي يعيشه الفلسطينيين مع تزايد الانقسام السياسي بين حماس التي تسيطر على غزة والسلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن وجود حماس كسلطة أمر واقع في غزة تشكل عائقا كبيرا أمام الاستثمار الاقتصادي وإعادة الإعمار.
على صعيد آخر، كشف التقرير أن قوة حركة حماس قد تعرضت لضربات قوية مع خسائر غير مسبوقة جراء الحرب والضربات الاسرائيلية التي تخطت مائة يوم.
وبين التقرير أن الحركة فقدت جزء كبير من مقاتليها مع تركيز القتال بين الحركة والقوات الإسرائيلية في خان يونس، إذ تكشف تقارير أن الجناح العسكري للحركة قد تعرض لخسائر كبيرة لاسيما خلال الاشتباكات العسكرية المستمرة إضافة إلى الحصار الاقتصادي الكبير الذي تفرضه إسرائيل لمنع وصول مقاتلي حماس للطعام والمياه مع طول أمد الصراع.
ولا يزال الوضع في غزة متقلبًا إلى حد كبير، كما أن احتمالات وقف التصعيد غير مؤكدة، إذ أن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة القضايا الأساسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مهمة معقدة، ولا تزال الدبلوماسية والضغط الدوليان يلعبان دورًا حاسمًا في السعي إلى إيجاد طريق نحو السلام.
